استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة أمس، لشاهد الإثبات في قضية اتهام ستة موظفين يعملون لدى جهة حكومية وشركة خاصة بتزوير عقد بيع شركة حكومية، والحصول على عمولة بقيمة ستة ملايين و20 ألف دولار من إجمالي عقد البيع البالغ قيمته 172 مليون دولار. وقال شاهد الإثبات في القضية وهو موظف في جهة حكومية برأس الخيمة، إنه اكتشف أثناء مراجعة عقد البيع أن شروط التعاقد غير طبيعية وأنها لم تلبِّ الشروط المعمول بها بين الشركات والمؤسسات العادية. وأوضح أنه رصد ارتفاع نسبة العمولة في عقد البيع بنسبة 3.5%، وهي نسبة مرتفعة حيث كانت نسبة شراء الشركات منخفضة عالمياً بسبب الأزمة المالية. وأضاف أن اللجنة التي يعمل فيها للتحقق من صحة التعاقد اكتشفت وجود خطاب تعاقد مزور بين شركتين، ينص على تقاسم ستة ملايين دولار بين الشركتين، تحصل بموجبه الشركة المملوكة للحكومة على مليون و510 آلاف دولار، وتحصل الشركة الخاصة على أربعة ملايين و510 آلاف دولار، وتبين أن خطاب التعاقد محرر بتاريخ مختلف عن تاريخ التوقيع، ما يترتب على ذلك أضرار بالمال العامة للجهة الحكومية. من جهته، أنكر المتهم الثاني الذي حضر الجلسة التهم الموجهة إليه وأفاد بأنه يعمل مستشاراً قانونياً لدى الجهة الحكومية التي وقعت على عقود البيع وشراء الشركات الاستثمارية في الإمارة، وتابع أن دوره مراجعة الاتفاقات التي يمليها عليه رئيسه في العمل وهو المتهم الأول في القضية، ولا علاقة له بأية تفاصيل أو أرقام مالية. ولفت إلى أنه لا يوجد تزوير في عملية بيع عقد البيع، إذ إن خطاب التعاقد الذي أشار إليه الشاهد كان عبارة عن اتفاق مبدئي لم يتم تقديمه أو اعتماده بشكل رسمي ضمن عملية البيع. وأضاف أن نسبة العمولة التي بلغت مليوناً و510 آلاف دولار كانت طبيعية، لأن نسبة عمولة الشركات خلال الأزمة المالية كانت مرتفعة لانخفاض نسبة البيع في تلك الفترة، ولفت إلى أن تقرير الخبير الحسابي الموجود في أوراق القضية أكد عدم وجود تزوير في عقد البيع.