دبي: عبير أبو شمالة توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بمتوسط يزيد على 3% سنوياً على المدى المتوسط، مقابل نمو 1.3% في العام الجاري، بفضل زخم النمو المتوقع في الأعوام القليلة المقبلة، وقالت ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة الصندوق للدولة إن الإمارات نجحت إلى حد كبير في التواؤم مع الواقع الجديد لأسواق النفط العالمية، حيث أسهمت في ذلك الاستجابة السريعة لسلطات الدولة في مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط وجهود الدولة الناجحة للإصلاح المالي وتنويع قاعدة النمو الاقتصادي إضافة إلى ما تتمتع به الدولة من مصدات مالية ضخمة.وتوقعت تاميريسا في البيان الذي أصدرته البعثة أمس في ختام زيارتها السنوية للإمارات في إطار إعداد تقرير المادة الرابعة، أن مستوى العجز في ميزانية الدولة يتوقع أن يتراجع إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، كما رجحت أن يرتفع فائض الحسابات الجارية هذا العام إلى حوالي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.وقالت تاميريسا في البيان: «المصدات المالية الحالية تسمح باستمرار التسوية المالية بشكل تدريجي»، مضيفة أن وصول الحكومة تدريجياً إلى أهدافها الرامية إلى تحقيق توازن مالي، بميزانية دون عجز على المدى المتوسط من شأنه أن يحفظ الموارد ويصونها للأجيال المقبلة، الأمر الذي يتطلب تواصل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة فعاليته.وأضافت أن التنسيق الفعال لتدفقات النقد وإدارة السيولة بين الحكومات والشركات شبه الحكومية والصناديق السيادية من شأنه أن يزيد قدرة الحكومة على توقع تدفقات السيولة لديها ومستويات السيولة في القطاع المصرفي، بما يدعم استمرارية الوضع الصحي لنظام الائتمان ليتمكن بدوره من تعزيز نمو القطاع الخاص، وأوضحت أن سرعة إقرار قانون الدين من شأنها أن تيسر عملية تطوير سوق الدين المحلي وان تسهم في خلق أدوات جديدة تساعد في تمويل الحكومة وتعزيز قدرة البنوك على إدارة السيولة على المدى الطويل.وقالت إن المبادرات المتواصلة على مستوى تحسين بيئة الأعمال والتنافسية من شأنها أن تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي تنويع مصادر النمو.