شاركت المملكة في منتدى «القمة للتعاون الدولي للحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، الذي تجري فعالياته في العاصمة الصينية؛ بكين، يومي 18 و19 شعبان 1438، (14 و15 مايو 2017)، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعضوية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان. وألقى الفالح كلمة في الجلسة التي حملت عنوان «الترابط بين التجهيزات الأساس»، المنعقدة ضمن برنامج المنتدى، مستهلا حديثه بقوله: إنه لشرف عظيم لي أن أمثل بلادي؛ المملكة العربية السعودية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. وأوضح الفالح أن المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها المملكة لتطوير السكك الحديدية والمطارات والموانئ، والربط الكهربائي، تمثل نماذج لالتزام رفيع المستوى تجاه الترابط والتكامل بين التجهيزات الأساس، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وتعزيزا لتكامل أوسع نطاقا للمملكة العربية السعودية مع اقتصادات إقليمية وعالمية. مبادرة الحزام والطريق أضاف الفالح: «نحن، في المملكة، ننظر إلى الجهود الحثيثة والمتميزة، التي يبذلها الرئيس شي جِن بِنج، لتحقيق كل ما تنطوي عليه مبادرة الحزام والطريق من آفاق وآمال، على أنها تتلاقى وتتكامل مع النظرة النيرة المقرونة بالعزيمة والإصرار، لخادم الحرمين الشريفين، التي تمضي بالمملكة قدما نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي تتلاقى، هي أيضا، مع مبادرة الحزام والطريق في نقاط جوهرية عديدة». وتابع قائلا: «لأن الإمكانات التي تتيحها مبادرة»حزام واحد، طريق واحد «هائلة وواعدة، فإن المملكة متحمسة للمشاركة في هذه المبادرة التاريخية». وأشار الفالح إلى أن رؤية المملكة 2030 تعطي، كما هي الحال مع مبادرة الحزام والطريق، أولوية متقدمة للترابط والتكامل الاقتصادي، لأن هذا الترابط سييسر الاستفادة من موقع المملكة المتميز والاستراتيجي الذي يربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، فيما يسهم اقتصاد المملكة القوي، وما تملكه من بنية تحتية متكاملة آخذة في التوسع، في تيسير تدفق البضائع والاستثمارات والأشخاص بين القارات الثلاث بصورة فاعلة. تطوير شبكات النقل بين الفالح أن تطوير شبكات النقل يعد أمرا حيويا لتحقيق التنمية في أي اقتصاد متقدم. وفي المملكة، تدعم البنية التحتية المتكاملة لقطاع النقل، النمو في قطاعات النفط، والبتروكيميائيات، والتعدين، والتجارة، وتيسر التنقل السلس للمواطنين والزوار على حد سواء. ولجني أفضل النتائج من بنيتها التحتية، تعمل المملكة على دعمها بمجموعة من أنظمة تحسين الأداء، مثل الإجراءات الميسرة، والنظام الجمركي الفعال، ونظم المعلومات المتطورة. وأوضح وزير الطاقة أن برنامج السكك الحديدية في المملكة، يعد واحدا من أكبر مشروعات البنية التحتية في العالم، إذ سيشمل شبكة من خطوط السكك الحديدية تمتد لأكثر من 15 ألف كيلومتر في مختلف أنحاء المملكة؛ مبينا أن استثمارات المملكة الرأسمالية في مشروعات القطارات والمترو والخدمات المساندة لها تقدر بحوالي 106 مليارات دولار، ومؤكدا تزامن هذا مع مشروعات لتوسيع وتطوير شبكة المطارات والموانئ البحرية في المملكة، ببناء مرافق جديدة، وتوسعة المباني والمرافق القائمة وتطويرها، بما في ذلك زيادات هائلة في الطاقة الاستيعابية للركاب والبضائع في مطارات الرياض وجدة والمدينة المنورة. مناطق اقتصادية خاصة تابع حديثه قائلا: «بالإضافة إلى هذا، بدأنا إقامة مناطق اقتصادية خاصة، نستثمر فيها المزايا النسبية التي تتمتع بها المناطق المختلفة في المملكة، بحيث تشمل هذه المناطق قطاعات الخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعة، والقطاع المالي. وسيتم تطبيق أنظمة تجارية خاصة تعزز فرص الاستثمار في هذه المناطق». بعد ذلك تطرق إلى موضوع الترابط والتكامل بين التجهيزات الأساس في قطاع الطاقة والكهرباء، فذكر أنه منذ عام 2011، تم الربط التكاملي بين شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج الست، مشيرا إلى أن هذه الشبكة أصبحت جاهزة للاندماج مع شبكة أكبر منها بكثير؛ تربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا. وقال: «لن يحل عام 2020 إلا ونكون، قد ارتبطنا، وبدأنا التبادل الكهربائي، مع إفريقيا من خلال جمهورية مصر العربية. كما أننا اتفقنا مع تركيا، بالفعل، على إجراء دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية حول مشروع لربط الشبكات الكهربائية السعودية والأوروبية من خلال تركيا»، مشيرا إلى أن من المخطط أن يضيف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قرابة 3.5 جيجاوات من الكهرباء إلى شبكة الكهرباء الوطنية بحلول عام 2020، لتزيد فتصل إلى 9.5 جيجاوات بحلول عام 2023، وهو العام الذي ستتخطى فيه الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة نسبة 10% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة، وموضحا أن المملكة تعمل، كذلك، على خصخصة مرافق توليد الكهرباء، وهو ما يتفق مع التزامها الراسخ بتشجيع الشراكة القوية مع القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للبلاد في المستقبل. شبكة البنى التحتية اختتم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حديثه قائلا: «لا شك أن شبكة البنى التحتية الحديثة، والموقع الجغرافي المتميز، والبيئة التنظيمية والجمركية الإيجابية والداعمة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي، تجعل من المملكة العربية السعودية مركزا مثاليا للخدمات اللوجستية، والنشاطات التجارية، والصناعية، والاستثمارية. كما أنها تعزز موقع المملكة كشريك مثالي في تنفيذ مبادرة طريق واحد، حزام واحد، وها نحن نمد يد التعاون إلى جميع الجهات التي تسعى لتحقيق هذه الرؤية العظيمة، التي ترسي قواعد الرخاء، وتعزز التنمية، وتحفظ استدامتها لكل شعوب الأرض». التكامل المالي للمبادرة كما مثل وزير المالية محمد الجدعان المملكة في أعمال جلسة العمل التي عقدت بعد انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة، وخصصت لمناقشة التكامل المالي للمبادرة، والدور المتوقع لمؤسسات التمويل التنموي الدولية، والإقليمية، والمؤسسات الاستثمارية، في دعم وتمويل مشاريع البنية الأساسية في الدول التي تشملها المبادرة. يذكر أن المملكة قد وقعت في الرياض مع الجانب الصيني مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة الإصلاح والتنمية في الصين، كما وقعت في بكين برنامجا تنفيذيا لما تضمنته مذكرة التفاهم لتعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تطبيقات الاتصالات، وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والشركات، كذلك تنفيذ إنشاء مشروع طريق الحرير عبر الإنترنت للتجارة الإلكترونية بين البلدين، واختيار ثلاث مدن من كلا الجانبين، وبناء منصات التبادل التقني، وأيضا التعاون في مجال تنمية رأس المال البشري والتدريب، وفي المجالات المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، مثل شبكات الإنترنت (النطاق العريض)، خدمات الأقمار الصناعية، الأمن الإلكتروني، المحتوى الرقمي، الحوسبة السحابية، وتنمية الموارد البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك التعاون بين الطرفين في مجال التدريب والتعليم، وتبادل الخبرات، بهدف تأهيل الموارد البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم التعاون بين الطرفين في المؤسسات ذات الصلة، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والجامعات والشركات.