علمت «الوطن» أن وزارة الصحة ألزمت الصيدليات الأهلية بعدم صرف الأدوية النفسية والعقلية للمرضى الخارجين من المنشأة النفسية أو مرضى العيادات الخاصة الذين لا يستطيعون صرفها بأنفسهم، بأن تصرف من قبل أحد أقاربهم شريطة أن يكون أحد الأبوين، أو الأولاد، أو الإخوة، أو الأزواج بالنسبة للنساء، ولابد من إحضار الهوية الشخصية لمستلم الدواء، إلى جانب إقرار موقع من المريض والمنشأة التي صرف منها الدواء بأن يستلم بدلا عنه. وأكد المصدر أنه في حال تغيير الأدوية النفسية للمريض فلا بد من إحضار الكمية التي صرفت له، ثم يقوم الصيدلي بعدّها وتقييدها وفق نموذج معين، ويجب على الشخص الذي يستلم علاجا بوصفة جديدة تقديم تقرير طبي عن حالة المريض، ويكون موثقا من مستشفى حكومي أو خاص معترف فيه، ويجدد هذا التقرير كل 6 أشهر. فرض العقوبات طالب الاستشاري النفسي الدكتور عطية الزهراني بتشديد الرقابة على الصيدليات الخاصة وفرض غرامات مرتفعة في حال تجاوز التعليمات وصرف الأدوية دون وصفات طبية معتمدة، أو مخالفة تعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن، مبينا أن هناك بعض الصيدليات تصرف الأدوية النفسية لبعض المرضى الذي يأتون باحثين عنها، خصوصا الأدوية التي تعالج الاكتئاب والتوتر والقلق، ونتيجة لارتفاع أسعارها تبحث هذه الصيدليات عن المردود المالي أكثر من الحرص على الوصفات الطبية التي تسمح بصرف الأدوية. رقابة مشددة كشف استشاري الطب النفسي في مجمع الأمل بالمدينة المنورة الدكتور أحمد حافظ أن هناك أدوية نفسية تخضع للرقابة المشددة، ولابد من التدقيق عليها قبل صرفها للمريض، من حيث التأكد من الوصفة الطبية بأنها عبارة عن 3 نسخ ومختومة من الطبيب المعالج ولا يتجاوز تاريخها 15 يوما. وأضاف أن الصحة حددت في كل منطقة 3 أو 4 صيدليات هي من تصرف هذه الأدوية. وأضاف أن هذه الأدوية تخضع للرقابة من الجهات الأمنية أيضا، وعدد بعضها، ومنها حبوب «الفاليوم» وحبوب «زاناكس» وأقراص أخرى لعلاج القلق والتوتر، موضحا أن الأدوية الأخرى كمهدئات القلق والتوتر والذهان أيضا لا تصرف إلا بوصفة طبية، لأنه مهما وصل الفرد إلى ثقافة صحية لا يعرف الخطورة المترتبة على تناول تلك الأدوية بدون وصفة طبية. وأكد أن الصيدليات الأهلية التي تصرف الأدوية النفسية بدون وصفة مخالفة للأنظمة التي توجب معاقبة صاحب الصيدلية وكذلك الصيدلي الذي قام بارتكاب تلك المخالفة.