تبحث الإدارة الأميركية إبرام صفقة لرفع بعض العقوبات عن إيران مقابل الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين، وذلك في وقت تلوح فيه بمزيد من العقوبات في حال عدم استجابة الحكومة الإيرانية. ويتعين على الإدارة الأميركية - وفقاً للاتفاق النووي - تحديد بعض الإعفاءات بشأن العقوبات الاقتصادية على إيران بنهاية الشهر الحالي، ولذا يطالب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، الإدارة الأميركية، بالضغط على إيران للإفراج عن الرهائن الأميركيين قبل أي حديث عن تخفيف العقوبات. يأتي ذلك، بعدما أعلنت الإدارة الأميركية إجراء مراجعة شاملة للصفقة التي عقدتها القوى العالمية مع إيران حول برنامجها النووي - وهي المراجعة التي من المقرر الانتهاء منها في شهر يوليو (تموز) المقبل - ولذا، فإن مصير المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران ما زال معلقاً. ووفقاً للتقارير الأميركية، فقد تم احتجاز المواطن الأميركي سيامك نمازي في السجون الإيرانية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بتهمة التجسس ويواجه حكماً بالسجن لعشر سنوات، كما تم احتجاز والده باقر نمازي البالغ من العمر 81 عاماً منذ فبراير (شباط) 2016 ووجهت إليهما تهمة التجسس، ويواجهان عقوبة السجن لمدة 10 أعوام. وحاولت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما حث إيران للإفراج عنهما، لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف، وعندما تولى الرئيس ترمب منصبه ورث عن إدارة أوباما مسؤولية مناقشة مصير الأميركيين الرهائن والمحتجزين في السجون الإيرانية باتهامات مشكوك فيها. وخلال الأسابيع الماضية، أبدت الخارجية الأميركية قلقها العميق من التقارير الواردة عن تراجع صحة المحتجزين، وطالبت بالإفراج الفوري عن سياماك نمازي ووالده العجوز لأسباب إنسانية. وهناك 4 مواطنين على الأقل يحملون جنسية مزدوجة ومن حاملي البطاقة الخضراء ما زالوا محتجزين بالسجون الإيرانية، إضافة إلى الأميركي روبرت ليفنستون الوكيل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي اختفى في ظروف غامضة من جزيرة كيش الإيرانية منذ ما يزيد على 10 سنوات، وقد أعلنت إيران مراراً التزامها بالتعاون مع الولايات المتحدة للبحث عن ليفنستون وإعادته إلى بلاده. وأشار مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إدارة ترمب تواصل استخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن المواطنين الأميركيين في الخارج الذين يحتاجون إلى المساعدة. وقال: «أمن وسلامة المواطنين الأميركيين يشكل أولوية قصوى لدى الإدارة الأميركية وندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلماً في إيران حتى يتمكنوا من العودة إلى أسرهم». ورفض المسؤول الرفيع بالخارجية الأميركية توضيح تفاصيل الجهود والاتصالات التي تقوم بها الإدارة الأميركية للإفراج عن الأميركيين المحتجزين في السجون الإيرانية، وقال: «لن أناقش بالتفصيل الجهود المبذولة في قضايا قنصلية محددة، وقد أصدرنا تحذيراً حول السفر إلى إيران لجميع مواطني الولايات المتحدة، وخصوصاً المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة». وكانت الخارجية الأميركية قد أصدرت بياناً نهاية أبريل (نيسان) الماضي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة التي تشرف على تنفيذ خطة العمل المشتركة للبرنامج النووي الإيراني أشارت فيها إلى أن وفد الولايات المتحدة أبدى للوفد إيراني خلال الاجتماعات في فيينا القلق الشديد بشأن حالات المواطنين الأميركيين المحتجزين والمفقودين في إيران، ودعت الخارجية الأميركية إيران إلى إطلاق سراح هؤلاء المواطنين على الفور.