أربيل: محمد زنكنه أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، في قاعة سعد عبد الله للمؤتمرات بأربيل، النتائج النهائية لانتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان العراق، أربيل والسليمانية ودهوك، حيث أشارت النتائج إلى تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني المركز الأول في محافظتي أربيل ودهوك، وحلول الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني في المركز الثاني بأربيل، وفي المركز الثاني أيضا في السليمانية، بفارق مقعد واحد عن حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى. ففي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حصل حزب بارزاني على اثني عشر مقعدا في مجلس المحافظة، بينما حلت قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في المركز الثاني بستة مقاعد في المجلس. أما حركة التغيير فقد جاءت في المركز الثالث بأربعة مقاعد. وحصلت حركة التغيير في محافظة السليمانية على اثني عشر مقعدا، يليها الاتحاد الوطني الكردستاني بفارق مقعد واحد (11 مقعد)، أما حزب بارزاني فقد حصل في هذه المحافظة على ثلاثة مقاعد. كما حقق حزب بارزاني أغلبية ساحقة في محافظة دهوك حيث حصل على تسعة عشر مقعدا، يليه الاتحاد الإسلامي في كردستان بثلاثة مقاعد، والاتحاد الوطني الكردستاني بمقعدين، والتغيير بمقعد واحد. وبين سربست مصطفى، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، في المؤتمر الصحافي الذي أعلنت فيه النتائج، أن «انتخابات مجالس محافظات الإقليم تأخرت عن موعدها، وأنه كان من المفروض إجراؤها منذ فترة»، مشيرا إلى أن «أولى الانتخابات لمجالس المحافظات في الإقليم أجريت في عام 2005». ويتكون مجلس محافظة أربيل «من 30 مقعدا، 25 للقوائم العامة، وخمسة للتركمان والمسيحيين»، أما محافظة السليمانية فيضم مجلسها 32 مقعدا، منها 31 للقوائم العامة ومقعد للمكونات الأخرى غير الكردية»، بينما يضم مجلس محافظة دهوك «28 مقعدا، منها 25 للقوائم العامة ومقعدان للمسيحيين ومقعد للأرمن». وفور إعلان النتائج، أعلنت حركة التغيير اعتراضها على النتائج، حيث بين القيادي والمسؤول عن غرفة الانتخابات في الحركة ارام شيخ محمد، في بيان، أن النتائج التي أعلنت أمس عن طريق المفوضية «تناقض النتائج التي تحصلت عليها في الأيام السابقة عن طريق المراقبين». وأكد أن حركته «تتابع كل الاستمارات والنتائج التي وصلتها من قبل المراقين في المراكز الانتخابية وتقارنها مع ما تم إعلانه من قبل المفوضية»، مؤكدا على «رفض حركته للنتائج المعلنة». ولم يخف شيخ محمد أن العديد من المراكز «تم التلاعب بنتائج التصويت فيها في ما يتعلق بحركة التغيير والأحزاب الأخرى لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني». وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن في وقت سابق رفضه تولي هفال أبو بكر لمنصب المحافظ، حيث كان اسو فريدون، مرشح الاتحاد، صرح لـ«الشرق الأوسط»، بأن اختيار هفال أبو بكر لمنصب المحافظ «بحجة أنه كان ينشر كتابات في صحف تابعة للنظام السابق تشيد به وتمجده، سيعرض المدينة وأهلها لمساءلة كبيرة، ويضعهم أمام مسؤولية تاريخية». من جهته، بين خسرو كوران، مسؤول مؤسسة الانتخابات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نظام «سانتياكو» المتبع في الانتخابات الأخيرة «لم يكن منصفا بحق الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي زادت نسبة أصواته لأكثر من 12 في المائة عن العمليات الانتخابية السابقة». وأوضح كوران أن حزبه أثبت أنه الأول على مستوى الإقليم وفي المراكز الأولى المتقدمة على مستوى العراق «بالنظر إلى أن الحزب يتنافس في الانتخابات في خمسة محافظات على العكس من الأحزاب الأخرى والتي تتنافس في ثماني عشرة محافظة». ولم يخف كوران أيضا أن هناك عديدا من التغييرات التي طرأت على نسب التصويت التابعة للحزب في العمليتين الانتخابيتين، وأن الحزب بصدد المقارنة حول النسب الحقيقية والنسب المعلن عنها من قبل المفوضية.