ذكر مسئولون خلال مشاركتهم في ملتقى الشرق الأوسط لإدارة الأصول الذي عقد أمس الأثنين (15 مايو/ أيار2017)، في المنامة، بأن حجم إدارة الأصول في دول الخليج تبلغ 200 مليار دولار. وحقق قطاع إدارة الأصول نمواً هاماً بحيث أصبح قطاعاً متنامياً بشكل متزايد داخل الأسواق المالية الدولية واكتسب اهتماماً كبيراً كنموذجٍ بديل فعال للوساطة المالية. وتشير التقديرات بشكل عام إلى أن قطاع إدارة الأصول قد بلغ حوالي 90 تريليون دولار في نهاية عام 2016، محققاً نمواً سريعاً، إذ إن الأصول تحت الإدارة (AUM) قد تضاعفت تقريباً على مدى العقد الماضي. ففي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفعت الأصول تحت الإدارة بنحو 5 أضعاف تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1946، أي أنها حققت ارتفاعاً من 50 في المئة إلى ما يقارب 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتكرر الحال في المملكة المتحدة، لكن ذلك قد حدث في فترة زمنية أقل منذ العام 1980. وتتشابه الأنماط في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). ويشير كل ذلك بوضوح إلى أنه من المرجح أو يواصل قطاع إدارة الأصول صعوده على مستوى العالم، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للاقتصاد. ومن المتوقع أن ينمو القطاع ليتجاوز الـ 100 تريليون دولار بحلول عام 2020. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد قدر بأن قطاع إدارة الأصول بلغ ما يقارب الـ 200 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2016. إذ إن هذا المبلغ لا يتضمن الأصول التي تتم إدارتها من قبل صناديق المعاشات والصناديق السيادية. ومع نمو القطاع، ستزداد الفرص لمؤسسات إدارة الأصول لتحقق مزيداً من الحصص السوقية ومن قنوات التوزيع للمستثمرين من الأفراد والشركات في المنطقة على حدٍ سواء. ومن المحتمل أن تكون آفاق نمو قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، وهو ما يُعزى إلى التوسع السريع والتطور المتزايد في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تعزيز الأنظمة واللوائح التي تحكم إدارة الأصول وأسواق رأس المال، وإلى نمو ثروة الأفراد من ذوي الأرباح المرتفعة، والنمو الاقتصادي المطرد في المنطقة.