أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية 17 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الإثنين (15 مايو/ أيار2017)، بتعويض المنازل الآيلة للسقوط بوحدات إسكانية ضمن المشروعات الإسكانية. وذيل المجلس توصيته بعدة مبررات منها إلغاء مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وتحويل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى وزارة الإسكان، وإدراج طلبات الآيلة ضمن خدمات قروض الترميم التي تقدمها وزارة الإسكان، واختلاف معايير الترميم عن المعايير السابقة المعتمدة لمشروع الآيلة، فضلاً عن التحديات الفنية والإدارية والمالية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط والتي من أهمها انتهاء العمر الافتراضي لتلك المنازل. وقال مقدم المقترح طه الجنيد: إن «مشروع المنازل الآيلة للسقوط بات ملغياً، وإن تحويل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار المتبقية إلى وزارة الإسكان لم يجد نفعاً؛ باعتبار أنها لم تقدم خيارات تتناسب مع أوضاع أصحاب الطلبات، إذ اقتصر دورها على صرف قروض بناء»، مضيفاً أن «كلفة إنشاء المنزل الآيل للسقوط لا تختلف تماماً عن كلفة إنشاء الوحدة الإسكانية، وبالتالي فإن معطيات المنازل الآيلة للسقوط تناسب معطيات الوحدات الإسكانية الجديدة، إذ تتوافر الأرض وخدمات البنية التحتية، الحاجة تقتصر على قيمة البناء فقط».