قال عضو لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة منصور الجابري إن المفاوض الأندونيسي يسعى حاليا في مفاوضاته مع الجانب السعودي للمناورة لرفع سقف الراتب إلى 1500 ريال وليس 1900 كما ذكر في الاجتماع الأخير بين الجانبين وبالتالي مساواة راتب العاملة الأندونيسية بالفلبينية، مشيراً إلى أن المفاوض الأندونيسي يفهم رغبة السعوديين في العمالة الأندونيسية وبالتالي يملك أدوات ضغط على المفاوض السعودي. وكشف الجابري في تصريح ل"الرياض" أن هناك 60 إلى 100 ألف تأشيرة للعمالة الأندونيسية معقلة منذ ثلاث سنوات في سفارة المملكة في جاكرتا، وأغلبيتها انتهت صلاحيتها، مضيفاً أن وزارة العمل تسعى لتجديد هذه التأشيرات، وتحرص على عدم تحمل المستقدم تكاليف تجديد هذه التأشيرات. وبيّن الجابري أن العمالة المنزلية النسائية من الهند لا تزال معلقة رغم أن وزارة العمل صرحت بأنه تم فتح باب الاستقدام منها سابقا، مؤكداً على أن مكاتب الاستقدام السعودية لم تحصل على نسخة عقد الارتباط الذي وقعته وزارة العمل مع الجانب الهندي حتى هذه اللحظة ووكلاء المكاتب السعودية في الهند ليس لديهم علم بالعقد الموقع بين الجانب السعودي والهندي. من جهته أوضح عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة فيصل القثامي أن توقف الاستقدام من اندونيسيا لن يكون أثره كبير على قطاع الاستقدام في المملكة، مشيراً إلى أن هناك بدائل من دول أخرى مثل الهند وسيرلانكا أقل تكلفة، وتخلو سجلات عمالتها من الإجرام بعكس العمالة الأندونيسية التي تحظي سجلات عمالتها بعدة جرائم. وأشار القثامي إلى أن مكاتب الاستقدام لم تستلم حتى هذه اللحظة عقد الارتباط الذي وقعته وزارة العمل مع الجانب الهندي، متوقعا أن تسعى الجنسيات الأخرى لرفع رواتب عمالتها المنزلية أسوة بما حصل من العمالة المنزلية الأندونيسية والفلبينية، إلا أن عقد الارتباط يمكن أن يكون العائق في رفع أجور العمالة الأخرى لحين انتهاء مدة العقد الموقع بين الطرفين. ويقدر عدد العمالة المنزلية في السعودية بنحو 1.2 مليون عامل وعاملة منزلية، ويبلغ حجم إنفاق السعوديين على عمالة المنازل نحو 28 مليار ريال، ويتكبد السعوديون فارق زيادة المرتبات سبعة مليارات ريال سنوياً كعبء إضافي، كما أن 10% من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة كمصروفات ونفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية أو عدم تأهيل العمالة لأجواء العمل. وتستحوذ العمالة الأندونيسية على النسبة الأكبر من العمالة المنزلية، إذ تقدر بنحو 80%، فيما تشكل نسبة السائقين 20%، وتعدّ السوق السعودية الأكبر حجماً في مجال الاستقدام للعمالة المنزلية، الأمر الذي شجع كثيراً من الدول على رفع الأسعار من أجل تحقيق أكبر قدر من الفائدة الاقتصادية من تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة.