تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين أول المقبل. وحذر القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وحمل الرقم 2352، حكومتي السودان وجنوب السودان من أن "تمديد ولاية البعثة الأممية سيكون آخر تمديد من هذا النوع ما لم يبدي كلا الطرفين - من خلال أعمالهما - التزاماً واضحاً بتنفيذ الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها وتقديم ضمانات قوية لذلك". وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يقدم تقريرا إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن ما إذا كانت الآلية قد حققت قدرتها التشغيلية الكاملة بحلول 15 أكتوبر/تشرين أول المقبل". ونص قرار مجلس الأمن على "تخفيض الحد الأقصى لقوام القوات المأذون به إلى 4791 فردا" من الحد الأقصى السابق البالغ 5326 فردًا. وأكد أن "القوة الأمنية المؤقتة يجوز لها أن تقوم بمصادرة الأسلحة وتدميرها في منطقة أبيي، وأن تقوم بمراقبة نقل الأسلحة ووجود الأسلحة ومصادرتها وتوثيق ذلك والإبلاغ عنه في إطار التقارير الدورية التي يقدمها الأمين العام للمجلس". ويوم الجمعة الماضي، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بتمديد ولاية "يونيسفا" بمنطقة أبيي، لفترة ستة أشهر جديدة، تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال غوتريش، في تقرير له ناقشه مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة، إن "استمرار وجود القوة الأمنية المؤقتة ما زال يكتسب أهمية حيوية، ومن غير الصائب أي إضعاف لقوامها؛ لأن ذلك سيؤدي إلى عواقب جسيمة على الأمن والاستقرار في أبيي، مع تداعيات إقليمية". وتأسست قوة "يونيسفا"، في يونيو/حزيران 2011، وتنتهي ولايتها الحالية منتصف مايو/أيار الجاري، وهي مكلفة برصد الحدود دائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في "أبيي". يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط، حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 25 سبتمبر/أيلول 2003، وتعد أبيي جسرًا بين شمال السودان وجنوبه، ويسكن في شمالها قبائل المسيرية العربية، أما جنوبًا فتستوطن قبائل الدينكا الإفريقية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.