افتتح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د. خالد المحيسن اليوم الثلاثاء أعمال الزيارة القطرية التي تستعرض مراجعة تنفيذ المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعقدها "نزاهة" (بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) بمدينة الرياض، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. ورحب رئيس الهيئة بوفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبفريق الخبراء من جمهورية إيرلندا وجمهورية ناورو – بصفتهما الدولتين المعنيتين باستعراض تنفيذ المملكة للاتفاقية –، مؤكداً أن المملكة حريصة على الوفاء بكافة الالتزامات الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح المحيسن أن المملكة بادرت في عام 1428هـ، باعتماد استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إيمانا منها بأن محاربة ظاهرة الفساد تستلزم برامج اصلاح شاملة، تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضمونا استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، وتعاون الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقد قامت المملكة بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. كما أسند للهيئة متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرف فيها، ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفيما يتعلق بوفاء المملكة بمتطلبات الاتفاقية، أكد رئيس الهيئة أن المملكة درست كافة بنود الاتفاقية لمواءمة أنظمتها معها، قبل المصادقة عليها. وقد شكلت المملكة فريقا من الخبراء برئاسة الهيئة، وبمشاركة الجهات المعنية وهي وزارت الداخلية والعدل والمالية والخارجية، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي للإجابة على استفسارات خبراء الدولتين المستعرِضتين (إيرلندا وناورو) ؛ كما دعت الجهات ذات العلاقة وفقا لآلية الاستعراض للمشاركة في الزيارة القطرية وهي وزارة الخدمة المدنية وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومجلس الغرف السعودية (كممثل عن القطاع الخاص) ومؤسسة سعفة (كممثل عن مؤسسات المجتمع المدني). يشار أن برنامج الزيارة القطرية يتضمن مناقشة الأجوبة المقدمة من خبراء المملكة وكذلك مناقشة التقارير والإحصائيات والأمثلة الداعمة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الفصلين الثاني والخامس المتعلقين بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وعلى هامش الزيارة القطرية، صرح المحيسن بأن المملكة هي الدولة الخليجية الوحيدة ومن الدول القليلة في العالم التي تقوم بعملية استعراض الدورة الثانية المتعلقة بالفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال سنتها الأولى؛ وهذا بلا شك يضع المملكة في تحدي كبير نظراً لعدم وجود تجارب للدول الأخرى في الاستعراض يمكن الاستئناس بها، لكن بفضل اهتمام القيادة في المملكة بالاتفاقية المُشار إليها صدر أمر ملكي كريم بتشكيل فريق من الجهات الحكومية الأساسية ذات العلاقة بالاتفاقية؛ وكان لهذا الأمر الأثر الكبير والإيجابي في تسهيل عملية الاستعراض، والإجابة على أسئلة واستفسارات وفد مكتب الأمم المتحدة وفريق الخبراء المعنيين باستعراض تنفيذ المملكة للاتفاقية؛ ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن تصنيف بعض النشاطات والخبرات لدى المملكة، ضمن ً أفضل التجارب والممارسات في مجالات منع ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاعين العام والخاص. وختم المحيسن تصريحه بأن الهيئة ترسم خططها بشكل يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وينسجم مع ثقل المملكة ومكانتها الدولية كعضو في فريق عمل مكافحة الفساد بمجموعة العشرين، متطلعا أن تكون "نزاهة" بيت خبرة عالمي في آلية الاستعراض والدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتقدم برامج تدريبية نوعية للمختصين في بعض الدول لكيفية أداء عملية الاستعراض، والوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية.