طهران - وعد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، بتسوية "التناقضات" في الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي، إذا أعيد انتخابه في انتخابات الرئاسة المزمع تنظيمها في الـ20 من مايو أيار. وقال، في خطاب حملته أمام حشد من أنصاره في محافظة مازندران (شمال إيران) إنه إذا ما أعيد انتخابه، فإنه سيدفع إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، بما فيها تلك التي لا ترتبط بالاتفاق النووي. وأضاف روحاني في الكلمة أن الحكومة الإيرانية مسؤولة أمام الشعب للدفاع عن حقوقه أمام المجتمع الدولي، باستخدام العقلانية والمنطق رغم المؤامرات التي يحيكها "الأعداء" لاستهداف البلاد، مضيفا أن السبيل الأمثل لاستيفاء تلك الحقوق يرتكز على إجراء محادثات سياسية وقانونية على الصعيد الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، الاثنين أن "الرئيس تناول هذه المسألة وسننظر في كيفية تنفيذ هذه المبادرة الجديدة". وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن روحانى يؤيد التفاوض مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ينتقد بشدة الاتفاق النووي. وكان روحاني عاملا فاعلا في دفع الاتفاق النووي لعام 2015 الذي خفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي الذي يقتصر الآن على الأغراض المدنية البحتة، أي توليد الطاقة. وأكد قاسمي أن الولايات المتحدة، هي المسؤولة عن العقوبات، التي لا علاقة لها بالبرنامج النووي الإيراني، لكنه لم يستبعد احتمال التعامل مع ترامب. وقال "في الدبلوماسية، لا شيء مستحيل، من خلال المفاوضات الدبلوماسية، يمكن حل العديد من المشاكل". ونجح الرئيس روحاني خلال ولايته الأولى بخفض معدل البطالة بحوالي 40 بالمئة ليصل إلى 9.5 بالمئة (الأرقام الرسمية) وان يبرم اتفاقا مع القوى الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني ما أتاح رفع قسم من العقوبات الدولية عن البلاد. لكن هذا الاتفاق لم يؤدي إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية الموعودة. وتدور منافسة حاسمة وقوية بين القطبين حسن روحاني وإبراهيم رئيسي الذي يوصف بأنه مرشح المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي، بعد أن تخلى رئيس بلدية العاصمة طهران المرشح عن التيار المتشدد محمد باقر قاليباف سحب ترشحه لصالح حليفه إبراهيم رئيسي والحديث عن نية النائب الأول للرئيس الإيراني والمرشح للانتخابات إسحاق جهانغيري الانسحاب لصالح روحاني. وتعتبر رهانات الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجري الجمعة حاسمة لمستقبل البلاد وهي عديدة بدءا بالاقتصاد وصولا إلى الحريات ومرورا بالاتفاق النووي مع القوى الكبرى. وقدرت حكومة روحاني الاستثمارات الأجنبية اللازمة لإنهاض الاقتصاد بحوالي 50 مليار دولار سنويا. لكن المستثمرين والمصارف الدولية الكبرى تبقى مترددة بسبب موقف الولايات المتحدة التي شددت العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي وكذلك بسبب النظام الاقتصادي والمالي الإيراني غير الواضح.