واصلت الأسواق الخليجية أمس تعافيها، حيث ارتفعت حدة التعافي في سوقي أبوظبي والدوحة بعد الارتفاع القوي لسوق دبي أمس الأول وامتدت الارتفاعات لسوق المنامة، فيما تراجع سوقا الكويت ومسقط. ففي أبوظبي صعد مؤشر السوق 2 في المائة، وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة مواصلا الارتفاع لليوم الثاني من أدنى مستوياته في ستة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي مع تراجع التقلبات قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر ثلاثة أيام. وارتفع مؤشر سوق دبي بثلاثة أمثاله منذ بداية 2013، بينما لا تزال أرباح الشركات الإماراتية في مرحلة الصعود من أدنى مستويات الهبوط في أعقاب إعادة هيكلة ديون دبي وانهيار أسعار العقارات والأزمة المالية العالمية. وفي الدوحة، ارتفعت بورصة قطر متعافية من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ليتوقف هبوط استمر ست جلسات مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات المتوسطة التي انخفضت أسعارها. وصعد المؤشر القطري 2.6 في المائة إلى 13008 نقاط. وكان المؤشر قد تراجع منذ أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في 13 أيار (مايو) لكن الزيادة التي سجلها أمس وهي الأكبر في ثمانية أشهر- تضعه على مبعدة 1.3 في المائة من هذا المستوى القياسي. وسجلت بورصة قطر وبورصة دبي اللتين ارتفعتا لأعلى مستوياتها في ستة أشهر في وقت سابق هذا الشهر أفضل أداء بين أسواق الأسهم في منطقة الخليج منذ بداية العام. وفي الكويت أحجم المتعاملون بشكل كبير عن الأسهم المحلية، واتجهوا للمضاربة على أسهم في أسواق خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر بحسب ما قاله فؤاد درويش رئيس الوساطة لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبال)، وأدى ذلك إلى هبوط حاد في قيم التداول، حيث يقدر درويش أنها انخفضت بنحو النصف هذا العام. وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا للأسعار في سوق الكويت 0.4 في المائة ليصل حجم خسائره منذ بداية العام إلى 2.7 في المائة، بينما هبط مؤشر الكويت 15 للأسهم القيادية 0.9 في المائة، لكنه لا يزال مرتفعا 10.8 في المائة عن مستواه في بداية العام. ويستهدف المتعاملون الأفراد في العادة أسهم الشركات الصغيرة التي يطرح منها كميات صغيرة للتداول لذا فإنها تتحرك بسهولة في حين أن المؤسسات غالبا ما تستهدف الأسهم ذات الثقل في السوق. وقال درويش "كان هناك إقبال معقول من المؤسسات الأجنبية هذا العام، بينما يعود المتعاملون الأفراد بشكل بطيء، أتوقع أن يكون هناك صعود".