بعد أن رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد طلب الاستشكال المقدم في قضية حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق، أثيرت عدة تساؤلات عن مكانه الحالي، فحسب القانون يتوجب بدء تنفيذ حكم السجن المشدد لمدة سبعة أعوام في قضية استيلائه على المال العام واستغلال النفوذ. ولم يكن خبر رفض أستشكالههو السبب الوحيد لإثارة الرأي العام المصري، حيث تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية يفيد بهروبه. وكشف الخطاب، أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل “العادلي” لضبطه، لكن لم تجده، وجارٍ البحث عنه. وكان محمد الجندي، محامي العادلي، قد أكد في تصريحات تلفزيونية، إن موكله سيحضر جلسة الاستشكال لوقف الحكم، مؤكدا حضوره بسيارة إسعاف بعد إصابته بجلطة جراء الحكم الصادر ضده، ولكن العادلي لم يحضر.. وتساءل الشارع المصري عن كيفية هروب العادلى من قبضة الداخلية المصرية، عبر إطلاق هاشتاج # العادلي فين؟ إذ لم يكن يتخيل الكثير من متابعي الحياة السياسية في مصر، على مدار السنوات الماضية، أن يتغير حال اللواء حبيب العادلي أقوى وزير داخلية عرفته البلاد، خلال 7 سنوات فقط إلى هذا الأمر حبيب العادلي، الذي ظل وزيرًا للداخلية لمدة 14 عامًا، في عهد الرئيس الأسبق مبارك، كان يعتبر الشخصية الأهم بعد «مبارك» في مصر، ولكن بعد ثورة يناير تغير الحال تمامًا ووصل الأمر إلى الزج به داخل جدران السجن. ومنذ ثورة يناير في عام 2011 وحتى الآن، تغير حال «العادلي» كثيرًا، حيث قضى سنوات داخل السجن، ثم خرج إلى فيلته في مدينة 6 أكتوبر، ثم انتهى به الأمر أن أصبح هاربا من العدالة.