افتتح معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي اليوم, اللقاء التعريفي لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بحضور معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل ومعالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني, الذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمعهد. ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 25 – 12 – 1437هـ، ومناقشة السبل التي تسهم في تفعيلها وتطبيق أحكامها. وعبر الدكتور أبا الخيل في كلمة له بهذه المناسبة, عن تقدير وامتنان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد (مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة) . وقال معاليه: إن المملكة ومنذ تأسيسها على يد المغفور له ـ بإذن الله ـ الملك عبدالعزيز، وهي تستند في أنظمتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، كما أصدرت العديد من الأنظمة والتشريعات التي تُجرِّم الفساد، وتحاربه، وأنشأت الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ولا تألوا القيادة الرشيدة جهداً في دعم تلك الأجهزة ؛ ومنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بما يؤكد عزم القيادة الرشيدة على استئصال الفساد من جذوره، وتطبيق مقتضى الأنظمة بحق كل من يخالفها أياً كانت صفته، وتحقيق متطلبات التنمية، ورفع كفاءة الأداء الإداري للأجهزة الحكومية، الذي يتجلى واضحاً في اعتماد القيادة الرشيدة لرؤية المملكة 2030، مما يضعنا جميعاً أمام مسؤولية وطنية كبرى تستوجب من الجميع النهوض بمسؤولياته للمشاركة في دفع مسيرة التنمية قدماً إلى الأمام، والإسهام بفاعلية في مكافحة الفساد، وحماية النزاهة. وأشار في كلمته, إلى أن مدونة السلوك الوظيفي تعد من الركائز الأساسية التي تعزز جوانب حماية النزاهة لدى الموظف الحكومي, وتهدف إلى إرساء المعايير الأخلاقية، وتعزيز ثقة المواطن ومُتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية، وكذلك توضح واجبات الموظف ومسؤولياته العامة، وتؤطر العلاقة بين الموظف والآخرين، مما يؤدي إلى نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها، ووجوب الالتزام بها، بما يحقق حماية مبادئ النزاهة، والشفافية، والاحساس بالمسؤولية. وأفاد معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة, أن المدونة تأتي انسجاماً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت على الدور الكبير الذي تقوم به مدونات السلوك الوظيفي في مجال مكافحة الفساد، وعلى أهمية قيام الدول الأطراف بإعداد مدونات سلوك أخلاقية تضمن قيام الموظف الحكومي بتنفيذ الأعمال الموكلة له بشكل سليم. وجرى خلال اللقاء, مناقشة الموضوعات المدرجة من خلال ثلاث جلسات رئيسية: الأولى بعنوان “التعريف بمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة” ورأسها وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله بن حمدان آل صنعاء، وتحدث فيها المستشار القانوني بوزارة الخدمة المدنية قاسم بن أحمد الأحمري، أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان “الآثار المترتبة على الإخلال بالواجبات الواردة في المدونة” ورأسها مدير عام الإدارة العامة لتعزيز النزاهة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالرحمن بن أحمد العجلان، وتحدث فيها مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عثمان بن سليمان العيسى، فيما أختتم اللقاء بجلسة نقاشية بعنوان “معرفة أفضل السبل لتطبيق المدونة”.