أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، 66 متهماً في قضايا تتعلق بالإرهاب إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم (داعش) وتعمل فى نطاق 6 محافظات، وقامت نيابة أمن الدولة العليا بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لسرعة تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة. التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار ياسر زيتون رئيس النيابة، ضمنت في القضية 43 متهمًا محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين، ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهن بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم. النيابة واجهت المقبوض عليهم بتهم تتعلق بتأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك. وكان من بين التهم الموجهه لهم السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية . تحقيقات النيابة كشفت عن تلقي المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفًا من قيادات تنظيم (داعش) خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى (تنظيم ولاية الصعيد) يعتنق عناصرها أفكارًا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. كما تبين من تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بتأسيس 8 خلايا تنظيمية عنقودية بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان، تحت مسمى (تنظيم ولاية الصعيد) وقيام المتهمين بإعلان ولائهم لتنظيم داعش وتقديم البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادى، كما أظهرت التحقيقات من واقع التحريات التى أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وما أسفرت عنه الاعترافات التى أدلى بها عدد من المتهمين أمام النيابة، قيام قيادات التنظيم بتوفير الدعم المادى اللازم لإقامة معسكرات تدريبية لأعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وكيفية تصنيع المفرقعات، وشراء الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكاب عملياتهم العدائية. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باستهداف إحدى سيارات نقل الأموال على طريق كفر الشيخ / بلطيم الدولي، وقاموا بالاستيلاء على محتوياتها من أفراد تأمينها، وقاموا برصد عدة محال لبيع المصاغ الذهبية داخل محافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ، تمهيدًا لاستهدافها والاستيلاء على محتوياتها، غير أن ضبطهم حال دون تنفيذ مخططاتهم . وضبطت الأجهزة المنية مع المتهمين أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، كما ضبط بحوزتهم أيضًا أوراقًا ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة وكيفية التحكم فى الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها فى تفجير وإسقاط المبانى والمنشآت.    شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)