تنطلق صباح يوم الأربعاء غد (17 مايو/ أيار 2017) فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول "دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب"، والتي ينظمها مركز البحرين للتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب، بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج، بمشاركة ممثلين عن المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالإرهاب من داخل وخارج مملكة البحرين، فضلاً عن مشاركة وفود من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولجنة حقوق الانسان الدائمة بجامعة الدول العربية. وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا أهمية موضوع الورشة التي تستعرض تجارب المجالس التشريعية العربية في مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن هذه الورشة تأتي في إطار مسئوليتنا الوطنية وواجبنا نحو بناء تشريعات متطورة والاستفادة من تجارب الدول الأشقاء في مكافحة الإرهاب، وهي فرصة لعرض تجربة مملكة البحرين التشريعية في هذا الجانب. وأشاد رئيس مجلس النواب بالشراكة القائمة بين مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وبالجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إقامة عدد من البرامج والدورات التدريبية التي تحقق تطلعات مجلس النواب في استراتيجيته القائمة على تعزيز التدريب البرلماني. وقال رئيس مجلس النواب إن للسلطات التشريعية دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب من خلال سن التشريعات والقوانين وتقديم المقترحات التي من شأنها الحد من هذه الآفة الخطيرة على المجتمعات البشرية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطة التشريعية في مملكة البحرين وعبر تعاونها الوثيق مع السلطة التنفيذية في وضع التشريعات اللازمة لمكافحة الإرهاب. ودعا رئيس مجلس النواب إلى الاستفادة من كافة التجارب العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال استعراض جهود السلطات التشريعية في البلدان العربية، وبحث آفاق التنسيق العربي المشترك بين كافة السلطات، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من آثار وخيمة على انتشار ظاهرة الإرهاب. من جانبه، أكد وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي ، أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تحتاج إلى تكاتف الجهود على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، من أجل محاصرته وتجفيف منابعه الفكرية والايدولوجية ومصادر تمويله، مشددا على أهمية الجانب التشريعي في محاربة الإرهاب. كما شدد الرميحي على أن محاربة الارهاب تتطلب التحرك بشكل متواز في إطار إقليمي ودولي لرسم سياسات محددة لمحاربة الإرهاب وتشمل الجانب الأمني والتشريعي والإعلامي والثقافي، مشيرا إلى أن العالم يعيش تحت وطأة تهديدات غير مسبوقة في ظل تنامي الفكر المتطرف والاعمال الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره. وثمن الرميحي الجهود التي يبذلها مجلس النواب من خلال شراكته الاستراتيجية مع معهد البحرين للتنمية السياسية، مؤكداً دعم المعهد لكافة البرامج الكفيلة بتحقيق تطلعات المعهد الهادفة إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين. وأكد سعادة رئيس مجلس الأمناء، أهمية ورشة العمل الإقليمية حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب التي ستنطلق يوم غد بمشاركة عربية واسعة، متمنياً للمشاركين النجاح والتوفيق في الخروج بتوصيات ونتائج من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة الارهاب.   وتتناول الورشة عدداً من الموضوعات، تسلط الضوء على الإطار المفاهيمي للإرهاب من تعريفه والأسباب التي أدت إلى ظهوره والعناصر الرئيسية التي تشكل ظاهرة الإرهاب، إلى جانب الجهود الدولية المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة، ودور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب. وتقام خلال الورشة جلسات لعرض التجارب الإقليمية للسلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، حيث سيتم عرض تجارب كل من مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والمجلس الوطني بجمهورية السودان، ومجلس الشورى بسلطنة عمان، ومجلس الشورى بدولة قطر، ومجلس النواب بجمهورية مصر العربية، ومجلس النواب بالمملكة المغربية، وأخيراً تجربة مجلس النواب بمملكة البحرين.