وسط تحذيرات بأنها غير مسؤولة في حال عضدت أو قتلت كلاب الحراسة الخاصة بها من يخترق سياجها الأمني وحدود «دولتها»، واصلت شركة كي جي إل اللوجستية (لوجستيك)، تحديها للقانون، برفضها تمكين إدارة الخبراء من دخول أرض ميناء عبدالله لمطابقة الموقع على المخططات، ولإثبات مدى صحة ادعاءات مدير «الموانئ» بتجاوزات وتعديات الشركة، ما دفع مؤسسة الموانئ الكويتية إلى تسجيل إثبات حالة في مخفر ميناء عبدالله.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشركة كانت قد رفعت قضية حملت الرقم ( 7742 /‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 2015) تجاري مدني كلي حكومي، ضد المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله، طالبت فيها بتعويض قدره 50 مليون دينار، على أساس ما نُسب من تصريحات لمدير «الموانئ»، اعتبر خلالها أن الشركة تعدت على أراضي المؤسسة في ميناء عبدالله، وأن هذه التصريحات مغلوطة وأضرت باسمها وسمعتها.وفي حكم الاستئناف حكم القاضي بالحكم التمهيدي بإحالة الشكوى إلى إدارة الخبراء للفصل في الأمر، على أنها إثبات حالة، لمعرفة مدى صحة تصريح المدير العام عن تجاوزات الشركة لأراضي المؤسسة بحق «كي جي إل لوجستيك» وما إذا كانت بالفعل استولت على أراضي الميناء من دون حق.إلا أن «لوجستيك» خسرت القضية، ومن ثم استأنفت برقم (300 /‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 2016) تجاري مدني كلي حكومي، وطالبت أيضا بمبلغ تعويض يقدر بـ 50 مليون دينار تعويضاً وتقديراً للخسائر المالية التي تكبدتها إثر هذا التصريح.وبناء عليه، تم تشكيل لجنة ثلاثية هندسية من إدارة الخبراء للنظر في صحة تصريح المدير العام لـ «الموانئ» من عدمه بخصوص تجاوزات الشركة بحق أراضي المؤسسة، على أن يتم انتداب خبير مالي لاحتساب الضرر إن صح ادعاء «لوجستيك» بأن ليس هناك أي تعديات من قبلها على أرض ميناء عبدالله التابعة للمؤسسة لتقدير التعويض المالي المناسب.وبحسب مصادر مسؤولة، فإن «شركة (لوجستيك) في وقت لاحق سعت لإعادة القضية إلى المحكمة مرة أخرى بهدف تغيير شكل الدعوى، والدفع بعدم مباشرة اللجنة الثلاثية للمأمورية المكلفة بها، وفقاً لحكم المحكمة التمهيدي في قضية الاستئناف، والسعي نحو عدم تمكين إدارة الخبراء من التحقق من صحة ادعاء المؤسسة بخصوص تجاوزات الشركة، إلا أن المؤسسة أكدت أهمية انتداب لجنة الخبراء وطالبت بتسجيلها في موانئ الدولة الثلاثة، متضمنة التعديات الواقعة خارج ميناء عبدالله والمقدرة بمليون متر مربع، وتم بالفعل تحديد يوم انتقال اللجنة الثلاثية للموقع بتاريخ أمس، ونظراً للتجارب التاريخية مع الشركة ومنعها لمسؤولي (الموانئ) أكثر من مرة، ونواب من الدخول إلى المكان في أوقات سابقة، استعانت المؤسسة بقوة من شرطة مخفر ميناء عبدالله لمساعدتها في تنفيذ مهمة اللجنة الثلاثية».وأضافت المصادر أن «تجارب (الموانئ) السابقة مع (كي جي إل)، ومنع الأخيرة تنفيذ أي قرارات صادرة للمؤسسة بدخول موقعها، لم تكن السبب الوحيد في الاستعانة بالشرطة، إذ إن هناك اعتباراً آخر دفع المؤسسة إلى هذا الإجراء الذي يتمثل في الإعلانات الخارجية التحذيرية للشركة والتي تفيد بأن لديها كلاب حراسة وأنه في حال إصابة أو قتل أي شخص فهذا لا يقع ضمن مسؤوليتها، ما يعد إعلاناً مخالفاً للقوانين».وأفادت المصادر بأن «اللجنة الثلاثية انتقلت من إدارة الخبراء إلى أرض ميناء عبدالله المُستولى عليها حسب تقارير ديوان المحاسبة، ولجان مؤسسة الموانئ، لكن وحسب قيد الحالة المسجل في المخفر تم منع أعضاء اللجنة من دخول الموقع، وإغلاق البوابات في وجوه أعضاء اللجنة، وانسحب هذا الإجراء أيضاً على المستأجرين داخل الموقع، لدرجة أن بعضهم استنجد بعمليات وزارة الداخلية، وتم إبلاغها أنهم لا يستطيعون الخروج بسبب حراسة الموقع التي تمنعهم من ذلك».وأضافت المصادر أن «حالة الحجز هذه استمرت لفترة تقارب 3 ساعات على الأقل، مُنع خلالها الكثير من الأفراد والمركبات التابعين للشركات المؤجرة بالباطن من الدخول والخروج من الأبواب»، لافتاً إلى أنه «بالطبع تم رفض تنفيذ حكم المحكمة، ما دفع (الموانئ) إلى اللجوء للمخفر وتسجيل إثبات حالة أخذ الرقم 2 في دفتر البلاغات رقم واحد /‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 2017 في ميناء عبدالله تحت عنوان عدم تمكين إدارة الخبراء من دخول أرض ميناء عبدالله وتنفيذ حكم المحكمة التمهيدي».