بيروت أ ف ب رد الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، أمس الجمعة على مذكرة الاستدعاء السورية التي صدرت بحقه وبحق صحافي لبناني مناهض للنظام السوري، قائلاً إنه «لم يخطط يوما للمس بهيبة الدولة السورية»، وذلك في بيانٍ للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه. وجاء في بيان جنبلاط «تسلمت المذكرة القضائية السورية التي تتهمني بالمس بهيبة الدولة السورية، ويهمني أن أشير إلى أنني لم أخطط يوماً للمس بهيبة الدولة التي لا بد من الحفاظ على وحدتها وحمايتها من الانهيار». وأضاف «لهذا دعيت لتطبيق مقررات جنيف 2012 والدخول في الحل السياسي بهدف حماية ما تبقى ومن تبقى في سوريا، لا سيما بعد أن استفحل النظام في القتل والإجرام وتسبب في تهجير الملايين داخل سوريا وخارجها، وقام باعتقال مئات الآلاف تعسفياً، والذين أصبحوا مجهولي المصير». وشدد جنبلاط على أنه مازال يدعو إلى الحل السياسي «للحفاظ على هيكلية الدولة كي لا تذهب سوريا إلى التفتيت والتقسيم». وينقسم لبنان حيال النزاع السوري المستمر منذ 3 أعوام، بين مؤيدين للنظام ومتعاطفين مع المعارضة. ويعد جنبلاط من أشد السياسيين المناهضين للنظام السوري، ووجّه إليه انتقادات لاذعة منذ اندلاع الاحتجاجات ضده منتصف مارس 2011. وانتقد جنبلاط الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من يونيو المقبل، التي يُتوقَّع أن تبقي الأسد في موقعه، معتبراً بسخرية أنها «عملية ديموقراطية وانتخابية لم تشهد أعرق الديموقراطيات التاريخية مثيلاً لها». وتسلم القضاء اللبناني عبر السفارة السورية في بيروت مذكرتين تطلبان من جنبلاط والصحافي فارس خشان المثول أمام محكمة سورية في الأول من يونيو، ومن غير المتوقع أن يلبي أي من المستدعيين طلب المثول.