قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق، في تصريحات لـ «الغد»، إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة المصرية على حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، الصادر من لجنة التحفظ على الأموال، استرشادي وليس إلزامي، مشيرا إلى أن تأييد المحكمة الإدارية العليا له يجعله حكما إلزاميا نهائيا وباتا وواجب النفاذ. وأضاف الجمل، «إذا أيدت المحكمة الإدارية العليا توصية هيئة المفوضين، فلا يجوز لأية جهة الاعتراض، ويعاقب من يمتنع عن تنفيذه العقوبات المنصوص عليها في القانون». وكان محمد عثمان محامى اللاعب أبو تريكة، قد طعن على قرار التحفظ على أموال أبو تريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكما واجب النفاذ في يونيو/ حزيران الماضي، بإلغاء التحفظ. وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، والتي أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التي أصدرت توصية برفض طعن الحكومة، والاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة. وجاء في تقرير المفوضين، برئاسة المستشار محمد إسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة، قد صادف صحيح القانون.أخبار ذات صلةمحافظ المركزي المصري: إلغاء سقف المئة ألف دولار لتحويلات الأفراد…النائب العام المصري يحيل 66 متهماً بالانتماء لـ«داعش» إلى «الجنايات»مصر تسدد 750 مليون دولار للشركات الأجنبية أول يونيوشارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)