اقترح صندوق النقد الدولي على الحكومة اليمنية البدء بخفض تدريجي لدعم المحروقات التي تذهب غالبيتها لفئات غنية، وتحويل العائد لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة إجتماعياً. وطالب رئيس بعثة الصندوق إلى اليمن، خالد صقر، الحكومة اليمنية بخفض محدود في دعم الطاقة في حدود 10 - 15 في المئة، ما يكفي لزيادة متوسّط العلاوات الشهرية التي تدفع لصندوق الرعاية الاجتماعية المخصّص للأسر الفقيرة بمقدار الضعف. وحضّ صقر في بيان الحكومة اليمنية على أن تسارع بتنفيذ الإصلاحات الضرورية للحفاظ على المكاسب التي حقّقتها أخيراً والبناء عليها ومكافحة الفقر والبطالة، لافتاً إلى أن «اليمن حقّق تقدّماً نحو تعافي الاقتصاد واستعادة استقراره، بفضل الدعم القوي الذي حصل عليه من الجهات المانحة وانتهاجه سياسة نقدية رشيدة». وقال «من الضروري تحويل بعض الموارد تدريجاً من دعم الطاقة الذي يفيد الأغنياء ومهرّبي الوقود أكثر مما يفيد الفقراء، إلى الخدمات الاجتماعية المباشرة للفقراء». وحضّ تقويم للصندوق، في شأن اختتام مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي مع اليمن، السلطات على احتواء العجز المالي الآخذ في الاتّساع ومواصلة إعادة هيكلة المالية العامة. وأشار تقرير الصندوق إلى أن المديرين أيدوا خطط إعادة توجيه الموازنة نحو الإنفاق لصالح النمو والفقراء، لافتاً إلى أن الخفض التدريجي لنسبة الأجور في الموازنة وللدعم المعمّم، من شأنه إفساح المجال أمام الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق على البنود الاجتماعية ذات الأولوية». وأضاف: «دعم الوقود غير الموجّه للمستحقين يعود بالنفع على الأغنياء على نحو غير متناسب ويشجّع على التهريب». ورحّب «صندوق النقد» في التقرير بالقرار الذي اتّخذ أخيراً بتوحيد سعر الديزل، وحضّ السلطات اليمنية على اكتساب التأييد العام لإجراء إصلاح شامل لأسعار الوقود وإن تدريجاً. ووفق التقرير فإن زيادة التحويلات الموجّهة بدقة للمستحقين تكتسب أهمية في تخفيف أثر زيادات أسعار الوقود على فئات السكان الأضعف، لكنه أكد أن تحقيق هذا الهدف يستوجب تقديم مساعدات ميسّرة إضافية من المانحين. وأكّد صقر أن التحدي الأكبر أمام اليمن هو إيجاد الموارد المالية الكافية لزيادة الإنفاق الداعم للنمو والمؤاتي للفقراء، لافتاً إلى أن الدعم المعمّم بلغ تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2012، أي أنه استهلك ثلثي الإيرادات النفطية الكلية في البلد. وتابع: إذا أضيفت كلفة أجور القطاع العام البالغة 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فإن هذين البندين من بنود الإنفاق لا يتركان حيّزاً مالياً يذكر للإنفاق الموجّه للحد من الفقر ودعم النمو. ولاحظ تقرير صندوق النقد، وجود ظاهرة العمالة الوهمية المسجّلة في قائمة الرواتب الحكومية، وصرف الكثير من الأجور دفعة واحدة للرؤساء العاملين من دون معرفة كيفية توزيعها، لافتاً إلى أن البنك الدولي ساعد السلطات اليمنية في تحديد المشكلة وتطبيق نظام كفؤ لتعريف الهوية يستخدمه العاملون عند استلام رواتبهم. وأوضح صقر أن الديزل كان يباع للمواطنين بسعر مئة ريال (46 سنتاً) للتر الواحد ولقطاع الكهرباء بسعر 40 ريالاً، في حين أن الكلفة الحقيقية للتر كانت تتجاوز 200 ريال. وزاد: «في الآونة الأخيرة اتّخذت السلطات قراراً حكيماً بتوحيد السعر عند مستوى مئة ريال. وفي الوقت ذاته، يتم تعويض قطاع الكهرباء عن هذه الزيادة لتجنّب زيادة أسـعار التيـار. وسيؤدّي هذا التوحيد لسعر الديزل إلى بعض المكاسب المهمة في ما يخص الحد من التهريب ورفع الكفاءة».