كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن سقوط الكفالة عن 1278 وحدة في مدن صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات لإجراء أصحابها تعديلات دون مراجعة مكاتب الصيانة للتوقيع على التسلم الأخير.وتطرق المصدر إلى إجمالي عدد البيوت التي يتم متابعتها من قبل اللجنة التي شكلها الوزير ياسر أبل لمتابعة جميع الملاحظات في شأن البيوت الحكومية في تلك المدن، مبينا أن «اللجنة تتابع حاليا الإجراءات المرتبطة بالفحص الدوري وتلقي الملاحظات إن وجدت على البيوت التي تتمتع بصلاحية في عقود الصيانة»، و«إجمالي عددها 904 وحدات سكنية».وذكر أن «المؤسسة سلمت خلال السنوات الماضية 4452 بيتا حكوميا للمواطنين في المناطق الثلاث، سلم منها 3548 بشكل نهائي إلى جانب سقوط الكفالة عن 1278 وحدة لإجراء أصحابها تعديلات دون مراجعة مكاتب الصيانة للتوقيع على التسلم الأخير».وأشار إلى أنه «في حال كانت كفالة الصيانة على الأعمال قد انتهت فترة تعاقدها وتم اكتشاف عيب في الإنشاء، يتم إجراء الفحوصات من قبل فريق هندسي مختص، فإن تبين ان الأمر فني أو عيب مرتبط بالتنفيذ فإن المؤسسة تحمل المقاول واجب إجراء التصليح والتعديل تحت عين ورقابة اللجنة وصاحب البيت».إلى ذلك، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستوزع الدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 3) للسنة المالية (2017- 2018) متضمنة 295 قسيمة لأصحاب الطلبات حتى 27 فبراير 2012.ودعت المؤسسة في بيان أمس، المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المنطقة إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.وأوضحت ان بطاقات الاحتياط ستوزع الاثنين المقبل، في حين ستجرى القرعة يوم 24 مايو الجاري، مبينة ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة، ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف، إلى مراجعة المؤسسة الاثنين المقبل، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.وذكرت ان المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة إلى حين مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة.وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها، إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.