أفادت وكيلة وزارة الاشغال العامة عواطف الغنيم بمخاطبة الوزارة لجنة المناقصات المركزية، لترسية مشروع مجمع وزارات الجهراء الذي انتهت اللجنة الفنية في الوزارة من اختيار المقاول المتقدم بأقل الأسعار، مبينة أن الوزارة تنتظر قرار لجنة المناقصات بالترسية تمهيدا لمخاطبة الجهات الرقابية الأخرى.وقالت الغنيم، في تصريح صحافي، إن الوزارة ستقوم بعد أخذ موافقة لجنة المناقصات بمخاطبة ديوان المحاسبة لاستيفاء كافة الموافقات من الجهات المعنية، تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع الذي يقع على أرض تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 300 ألف متر. وأكدت أن الوزارة لم تتلق أي توجيهات من وزارة المالية بصفتها الجهة المستفيدة من المشروع أو من قبل مجلس الوزراء لنقل المشروع من الجهراء إلى مدينة المطلاع أو أي مكان آخر، وأن الوزارة ملتزمة بمتطلبات الجهات المستفيدة وتعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالجهات الحكومية، وفق متلطبات واحتياجات الجهات بعد توفير الأرض والاعتماد المالي وفق اللوائح والمظم المتبعة بهذا الشأن.وفي سياق متصل قال مصدر مسؤول إن المشروع الذي ستعمل الوزارة على تنفيذه طرح بإيعاز من قبل مجلس الوزراء الذي طلب من الاشغال تنفيذ مجمعات وزارية في مناطق مختلفة، بهدف تخفيف الضغط الحاصل على مجمع الوزارات القائم الرئيسي، بالاضافة الى تسهيل المراجعات امام المواطنين، واختصار الوقت والجهد لهم، وذلك كبدائل في المحافظات البعيدة عن العاصمة.وأضاف المصدر أن فكرة المشروع جاءت بعد نجاح فكرة الحكومة مول، التي وفرت الجهد والوقت أمام المواطنين وخففت الضغط عن المراكز الرئيسة التابعة للجهات الحكومية، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ عدد من المجمعات الوزارية في مناطق مختلفة، وذلك بعد اطلاق مجمع وزارات الجهراء والاطلاع على نتائجه بعد العمل الفعلي به.وبين بأن المشروع الجديد في منطقة الجهراء سيتكون من أربع سراديب تستوعب 10 آلاف سيارة للموظفين ودور أرضي و8 طوابق عليا ستستخدم كمقار لعدد من الجهات والوزارات الحكومية يبلغ عددها 14 وزارة وبعض المؤسسات الحكومية وهي وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي، وزارة المواصلات، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الداخلية، بلدية الكويت، الادارة العامة للاطفاء، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بنك التسليف والادخار، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بيت الزكاة، هذا الى جانب عدد من مباني الخدمات الأخرى، من بينها أفرع بنكية، مطاعم، ومحال تجارية.واشار الى ان التصميم راعى متطلبات الجهات الحكومية المختلفة، خاصة وأن وزارة الأشغال كانت قد طلبت من الوزارات تزويدها بعدة بيانات منها الهيكل التنظيمي المعتمد لكل وزارة وتحديد الادارات المطلوبة وعدد موظفي الادارات والمساحة المطلوبة لكل ادارة وعدد الزيادة السنوية للموظفين في كل قطاع وكذلك علاقات الادارات ببعضها بعضا حتى يتم اخذ ذلك في الاعتبار أثناء التصميم. ولفت إلى ان هذا المجمع سيكون من أوائل المباني الحكومية الذكية في دولة الكويت والتي تحقق جميع أنظمة العمارة الخضراء، كما وأن أحد أجزاء المبنى سيتم تزويد بالطاقة اللازمة لتشغيله من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية التي ستوفر للمبنى طاقة بمقدار 3 ميغاوات من اجمالي 45 ميغا وات يحتاجها المبنى ككل، في خطوة هدفها تخفيف الحمل الكهربائي عن كاهل الحكومة.وقال المصدر ان مباني المجمع ستتوزع على 4 بلوكات رئيسية ستضم بالاضافة الى مقار الوزارات الحكومية مناطق تجارية وترفيهية موزعة بشكل منفصل مع مواقف سيارات خاصة بها تتسع لحوالي 3000 سيارة بخلاف مواقف الموظفين البالغ عددها 10 آلاف موقع، حيث سيكون بالامكان ارتياد تلك المناطق التجارية والترفيهية أثناء وبعد الدوام الرسمي للوزارات.