دبي (الاتحاد) باشرت لجنة تقييم بحوث المنتسبين لبرنامج دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر «الدفعة الثانية»، تقييم 30 بحثاً مقدماً من المنتسبين، وذلك تمهيداً لحصولهم على شهادة الدبلوم في البرنامج الذي أعدته الإدارة العامة لحقوق الإنسان في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي. وناقشت اللجنة المكونة من العقيد عبدالرحمن الشاعر، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، والقاضي الدكتور جمال السميطي، مدير معهد دبي القضائي، والعقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مكتب ضمان الجودة، والدكتور سعيد بن عمير الغفلي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، على مدار 3 أيام، البحوث المقدمة من 30 منتسباً للبرنامج، والتي تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر. وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي، أن تقييم البحوث يعتبر أحد متطلبات الحصول على شهادة الدبلوم في برنامج مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن التقييم يتم وفق معايير تُبين مدى إلمام الباحث بالمادة البحثية، وقدرته على عرض البحث، ومناقشته أمام اللجنة وطرح التوصيات. وأشار إلى أن اللجنة وضعت درجات للتقييم بواقع 30% على البحث ذاته، و30% على طريقة عرضه أمام اللجنة، والقدرة على المناقشة والإقناع في عرض النتائج، فيما 40% من الدرجات الأخرى عائدة إلى مدى التزام المتدرب ببرنامج الدبلوم منذ انطلاق أعماله. وأكد القاضي السميطي أن برنامج دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يتكون من 125 ساعة، مشيراً إلى أن برنامج الدبلوم الثاني يختلف عن سابقه في طريق التقييم لكونه يتضمن بحوثاً، فيما كان برنامج الدبلوم الأول عبارة عن اختبار. وأكد العقيد عبد الرحمن الشاعر أن دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يعد برنامجاً مهنياً تخصصياً، والأول من نوعه على المستوى الوطني والعربي الذي يُعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة الاتجار بالبشر، ويعد برنامجاً علمياً جديداً يتسم بخطة دراسية متكاملة تتناول الجريمة بمختلف أبعادها، بما فيها البعد الإنساني المتمثل برعاية الضحايا.