الشارقة (الاتحاد) ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة برفد الإمارة بالمشروعات والمبادرات التي تساهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، استمع المجلس إلى الخطة الاستراتيجية للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن 2017. وبهذا الصدد، قال الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم رئيس اللجنة: «إن الخطة تضمنت برنامج عمل اللجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن 2017 - 2020، والخريطة الاستراتيجية ومبادرات اللجنة العليا، والمحاور الأربعة لبطاقة الأداء المتوازن BSC». وأضاف: «إن اللجنة العليا عملت وفق رؤية واضحة، ترتكز على أن الشارقة إمارة مراعية للسن، وبيئة مثلى لعيش الناس بأعمارهم وفئاتهم كافة»، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها ترتكز على رصيد الإنجازات التي حققتها والمبادرات المستقبلية الموضوعة. وأكد المجلس أن إمارة الشارقة تمتلك المقومات التي تؤهلها لنيل عضوية المدن المراعية للسن، وجهودها ملموسة في المجالات الصحية والاجتماعية والخدمية والمؤسساتية، وأنها تضع هذه الفئة من المجتمع ضمن أولوياتها، كما اعتمد المجلس الخطة. وناقش المجلس مذكرة التفاهم الخاصة بمؤشرات الأجندة الوطنية والمقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة، حيث وجه المجلس بإحالة المذكرة للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، لإبداء الرأي حول بنودها ونطاق وآلية تنفيذها. واعتمد المجلس المقترح المقدم من دائرة التخطيط والمساحة بإعفاء الأراضي الحكومية السكنية من رسوم التحسين المحددة على طلبات الالتماس المتعلقة باشتراطات التخطيط للمباني في إمارة الشارقة. كما اطلع المجلس على دراسة توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن سياسات دائرة التنمية الاقتصادية، ووجه المجلس التنفيذي بإجراء اللازم حول تلك التوصيات ووضع المقترحات المناسبة لتفعيلها وتنفيذها، وحول مقترح الهيكل التنظيمي العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وجه المجلس بإحالة مقترح الهيكل إلى دائرة الموارد البشرية لإبداء الرأي حول ما ورد فيه. وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (15) لسنة 2017م بشأن إعفاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من المخالفات المرورية، ونص القرار على أن يعفى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من المخالفات المرورية التي تقع ضمن الحدود الإدارية لإمارة الشارقة.