دبي (وام) أكد المشاركون في الاجتماع الإقليمي الـ15 للجان الوطنية الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تطوير قنوات التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون كذلك في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد، عبر توفير أفضل الإمكانيات في التدريب الدولي للإدارات والوحدات الرقابية والجمركية المختصة. كما دعوا للعمل كذلك على توفير بنية تحتية مؤهلة من الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، تدعمها إجراءات محددة للرقابة على الصادرات، مع ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لها. وكان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، قد افتتح أمس الاجتماع الإقليمي الـ15 للجان الوطنية الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمعرض المصاحب الذي ينظمه في دبي المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويستمر إلى 18 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 35 مشاركاً من 30 دولة. حضر الافتتاح طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وحمزة خليف مدير قطاع المساعدات والتعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى وفود الدولة المشاركة في الاجتماع الإقليمي وممثلين عن المكتب التنفيذي والجهات الحكومية المعنية. وأعرب طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي عن شكره وتقديره لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتثمينه لجهودها المستمرة ودورها الفاعل على الساحة الدولية في مكافحة وحظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً برسالة المنظمة وأهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي أكد العالم من خلالها تصميمه على العمل من أجل إحراز تقدم فعال في مجال نزع السلاح العام والكامل، لافتاً إلى أن تدمير 95% تقريباً من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها يعد خطوة هامة في تنفيذ أحكام التزامات الاتفاقية نحو تحقيق عالم خالي من الأسلحة الكيميائية، ما يستوجب استمرار التعاون لتحقيق هذا الهدف. ... المزيد