طالب المؤتمر الإقليمي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها "حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية" بضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2139 لتخفيف معاناة الشعب السوري والسماح الفوري لوصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، بحيث يتسنى للمجتمع الدولي والدول المانحة تقديم المساعدات الضرورية وتمكين الدول والمجتمعات المضيفة من تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين. وعبر المؤتمر في البيان الختامي الصادر في نهاية أعماله بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية عن القلق العميق لتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين والمهاجرين في الدول العربية، خاصة اللاجئين السوريين نتيجة تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري وعدد من الجماعات المسلحة. وحث المؤتمر جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وكذلك الهيئات الدولية على الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك لضمان احترام إسرائيل لاتفاقيات جنيف الأربعة واحترام التزاماتها الدولية طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك تكثيف الأنشطة والفعاليات بمناسبة السنة الدولية للأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني (2014). وأشاد المؤتمر بدور المدافعين عن حقوق الإنسان، رجالا ونساء، وكذلك بدور منظمات المجتمع المدني وتشجيع الدول العربية على التعامل معهم بايجابية والاعتراف بجهودهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان والتنبيه للانتهاكات التي تقع على الأفراد في هذه الدول وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتوفير الضمانات القانونية لحمايتهم. ورحب المؤتمر بعرض مشروعي: الاتفاقية العربية لترتيب أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ودعوة اللجنة للحرص على أن يكون مضمون هاتين الوثيقتين متماشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال.