بعد تحذير رسمي العام الماضي. وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، غرّمت فيسبوك ماليا، لخرقها قوانين الخصوصية الفرنسية من خلال تتبع واستخدام البيانات الشخصية لـ33 مليون مستخدم، وغير مستخدم ممن يتصفحون الأنترنت. وأضافت أن "اللجنة الوطنية فرضت عقوبات مالية قدرها 150 ألف يورو (ما يعادل 166 ألف دولار) على شركة فيسبوك؛ لعدم امتثالها لقوانين حماية البيانات الفرنسية بعد تحذير رسمي العام الماضي". وأضحت اللجنة، في بيان، أن شركة فيسبوك تقوم بـ "تجميع هائل لبيانات شخصية لمستخدمي الانترنت" بغرض توجيه رسائل دعائية موجهة من دون "قاعدة قانونية". وأشارت إلى أن "المستخدمين لا يملكون وسائل للاعتراض على تلك الدعايات الموجهة". واتهمت الهيئة الفرنسية، شركة "فيسبوك" بجمع بيانات حول "الآراء السياسية أو الدينية" لمستخدميه، و"توجههم الجنسي" وخصائص شخصية أخرى دون إخبارهم. وردًا على قرار التغريم، وفي بيان صادر عنها، قالت شركة "فيسبوك": "اتخذنا خطوات في السنوات الأخيرة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية، وقمنا بتبسيط سياساتنا لمساعدة الناس على فهم كيف نستخدم المعلومات لجعل الفيسبوك أفضل". وأضاف البيان، أن "إجراءات الشركة تضمنت تأسيس فريق مخصص لحماية السرية وتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لحماية معلوماتهم". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.