دبي: «الخليج» دبي: حمدي سعد أظهر «تقرير الأثر الاقتصادي لبيانات دبي» الذي كشفت عنه مؤسسة بيانات دبي، أن عملية نشر وتبادل البيانات سيساهم في زيادة إجمالي القيمة المضافة للقطاع الحكومي بنحو 6,6 مليار درهم و 10,4 مليار درهم بالقطاعين العام والخاص سنوياً بما يعادل 0.8% إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لإمارة دبي بحلول 2021.كشفت مؤسسة بيانات دبي عن نتائج التقرير، والذي قامت بإعداده شركة التدقيق والضرائب والاستشارات الدولية«كي بي ام جي»، ويزود حكومة دبي بأرقام ومعطيات حول الآثار الاقتصادية المحتملة لعملية نشر وتبادل البيانات، كما يشمل منهجية دقيقة لقياس الآثار الاقتصادية للبيانات المفتوحة والمشتركة في إمارة دبي مما سيساعد في تقييمها بشكل منتظم في المستقبل.وتوقع التقرير الذي تم الكشف عن نتائجه خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته «دبي الذكية»، على هامش «قمة عرب نت الرقمية» التي انطلقت أعمالها في دبي صباح أمس أن تستأثر قطاعات النقل والتخزين والاتصالات بحصة الأسد من إجمالي القيمة المضافة، في حال مشاركة البيانات الحكومية، ما يعادل 27.8 % إلى نحو 1.85 مليار درهم، تليها الإدارة الحكومية بنسبة 23.6 % بما يعادل 1.57 مليار درهم، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بواقع 13.7% إلى 908 ملايين درهم، يليها القطاع العقاري بنسبة 9.6 % إلى 639 مليون درهم، ثم الخدمات المهنية بنسبة 8.9% بنحو 588 مليون درهم. وأشار التقرير الذي أعدته شركة «كي بي ام جي» إلى أن قطاع التمويل والتأمين سيشكل 6,5% أي ما يعادل 433 مليون درهم من إجمالي القيمة المضافة، بينما ستشكل قطاعات التعدين والتصنيع والخدمات نسبة 6% أو 395 مليون درهم، وقطاع التعمير 3,5% أو 230 مليون درهم، أما قطاعا الترفيه والفنون فسيشكلان معاً النسبة الباقية وهي 0.4% أو 27 مليون درهم. ويشكل التقرير خطوة هامة في تحقيق الفهم الشامل للتأثيرات الاقتصادية المحتملة لعملية فتح البيانات ومشاركتها في إمارة دبي ويظهر الإسهامات المحتملة لهذه العملية ومدخلاتها المهمة في اقتصاد دبي الشامل، من حيث إجمالي القيمة المضافة. دور ريادي قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام مكتب «دبي الذكية»: نسعى في دبي الذكية إلى القيام بدور ريادي في تطوير وتعزيز عمل قطاع البيانات والذي يعد قطاعاً حيوياً في نمو المدن، كما نهدف إلى تعزيز مكانة دبي العالمية كمثال يحتذى به بين مدن العالم المتطورة في هذا المجال. أضافت: تتمحور رؤية «دبي الذكية» حول جمع وتأمين ونشر البيانات المفتوحة والمشتركة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحفيز البحث العلمي في مجالات التنمية المستدامة، حيث يعكف رواد الابتكار بشكل مستمر على تطوير واستحداث تطبيقات جديدة ومبتكرة، وطرح خدمات جديدة متكاملة، وتطوير شامل للحوكمة، ومن خلال هذه المبادرة الشاملة والفريدة الخاصة ب«بيانات دبي»، ستأخذ دبي زمام المبادرة في مجال التطوير والاستفادة القصوى من البيانات المشتركة والمفتوحة. منهجية عمل وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي ل«بيانات دبي»: التزاماً باستراتيجية وأهداف «بيانات دبي»، نعمل بشكل دائم ومستمر على تطوير منهجية عمل المؤسسة وتعزيز وتحسين عملية تبادل البيانات، وتحقيق تكامل الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والاتحادية، بالإضافة إلى تطوير عملية اتخاذ القرار، وذلك بهدف معالجة البيانات والاستفادة منها وتطويعها بشكل أفضل، وتطوير السياسات، وترجمة وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية.وتابع: تلك هي الأهداف الرئيسية التي حفزتنا لإعداد تقرير من هذا النوع، وتضمنت هذه العملية استشارة العديد من أصحاب القرار في الجهات الحكومية، كدائرة دبي للإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.وسيدخل هذا التأثير الاقتصادي حيز التنفيذ من خلال تفعيل نشر وتبادل واستخدام وإعادة استخدام بيانات دبي، حيث ينص قانون بيانات دبي 2015 على أن يقوم مزودو البيانات بنشر البيانات المفتوحة وتبادل البيانات المشتركة، ويُعرف القانون البيانات المفتوحة على أنها بيانات دبي والتي تم نشرها، وبالإمكان تحميلها، واستخدامها وإعادة استخدامها، بالحد الأدنى من القيود أو الشروط على الاستخدام من قبل أي جهة كانت، بينما تم تعريف البيانات المشتركة على أنها جميع البيانات التي تم تصنيفها على أنها خصوصية، أو حساسة، أو سرية، ولا يمكن الولوج لهذه البيانات إلا من قبل جهة حكومية أخرى، أو من قبل الأشخاص المصرح لهم فقط. منهجية واضحة يسري القانون على الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والتي بحوزتها أي نوع من البيانات حول الإمارة أو أفرادها أو شركاتها، والتي تملك أو تنشر أو تتبادل أي بيانات متعلقة بهذه الإمارة. ويهدف القانون إلى المساهمة في تحقيق رؤية دبي؛ في التحول إلى مدينة ذكية، وستعمل إدارة «بيانات دبي» على تحقيق ذلك وفقاً لمنهجية واضحة ومحددة تنسجم مع أفضل الأساليب والممارسات المعتمدة دولياً. وحددت الدراسة مجموعة من الفئات الهامة في عملية استخدام وإعادة استخدام البيانات المفتوحة والمشتركة. وتضطلع هذه المجموعة التي تم تسميتها ب«منشئي قيمة البيانات» بدور هام في عملية توليد وتحفيز الآثار والنتائج الاقتصادية.وتشمل هذه المجموعة: فئة مُثري البيانات: وهي الفئة التي تجمع بين البيانات المفتوحة وبين بيانات من مصادر أخرى لخلق قيمة مضافة، وفئة ممكني البيانات، وهي فئة لا تستفيد بشكل مباشر من البيانات، لكنها قد تستطيع الاستفادة منها من خلال المنصات والتكنولوجيا التي يتم توفيرها. تحفيز الابتكاروانطلقت الدورة ال 5 ل«قمة عرب نت» الرقمية بشراكة استراتيجيّة مع مكتب «دبي الذكيّة» و«Publicis Media» بحضور أكثر من 1600 شخص و120 متحدثا و60 عارضًا و100 مستثمر عالمي وإقليمي لمناقشة آخر الاتجاهات والفرص الرقميّة في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وجمعت «قمة عرب نت» مسؤولين حكوميّين وقادة شركات من الإمارات والسعودية وقطر ولبنان والمغرب ومصر والولايات المتحدة ضمن «منتدى السياسة الرقميّة» الحصري الذي يعالج دور الحكومات في تحفيز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال والاقتصاد الذكي والنقاش حول مواضيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكارات والسياسات الشبابيّة والاقتصاد الرقمي والرقمنة والمدن الذكيّة والحكومة الذكيّة. تضمّنت«القمة» هذا العام 4 منتديات: تكنولوجيا الإعلام والإعلان والتجارة الرقميّة والاقتصاد الذكي والاستثمار والابتكار وعرض منتدى تكنولوجيا الإعلام والإعلان، برعاية Publicis، آخر التقنيات من تحليل البيانات وتوزيع المحتوى إلى البرمجة والإعلانات المضمنة والآليات والأتمتة وغيرها، أما منتدى الاقتصاد الرقمي، فقد عرض التطورات في مجال التجارة عند الطلب والتجارة المتعدّدة القنوات بالإضافة إلى التحول الرقمي في قطاعي المصارف والتسديد وآخر ابتكارات التكنولوجيا المالية.