افتتح الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، أمس، الاجتماع الإقليمي ال15 للجان الوطنية الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمعرض المصاحب الذي ينظمه في دبي المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويستمر إلى غاية 18 مايو/‏‏ أيار الجاري، بمشاركة أكثر من 35 مشاركاً من 30 دولة.حضر الافتتاح طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وحمزة خليف مدير قطاع المساعدات والتعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى وفود الدولة المشاركة في الاجتماع الإقليمي، وممثلين عن المكتب التنفيذي والجهات الحكومية المعنية، وبحضور حمزة خليف مدير قطاع المساعدات والتعاون الدولي والوفد المرافق له من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً برسالة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي أكد العالم من خلالها تصميمه على العمل من أجل إحراز تقدم فعال في مجال نزع السلاح العام والكامل، لافتاً إلى أن تدمير 95% تقريباً من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها يعد خطوة مهمة في تنفيذ أحكام التزامات الاتفاقية نحو تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، ما يستوجب استمرار التعاون لتحقيق هذا الهدف. ونوّه طلال الطنيجي بدور المكتب التنفيذي في دعم جهود المنظمة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتنظيم وعقد دورات وورش عمل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، والتي تهدف لتعزيز الإجراءات الرقابية على دخول وخروج واستخدام المواد الكيميائية المقيدة، بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل والدورات المتخصصة لرفع كفاءة العاملين في المجال الرقابي والفني.بدوره أعرب حمزة خليف عن شكره وتقديره للسلطات الوطنية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولحكومة الإمارات؛ لاستضافتها لهذا الاجتماع الذي يعكس الدعم المستمر لميثاق المنظمة، وإيمان هذه الدول بأهمية التعاون على المستوى الإقليمي؛ لضمان التطبيق الفعال لميثاق المنظمة في هذه المنطقة المهمة من العالم. وأكد خليف بأنه تم إحراز تقدم كبير خلال العشرين سنة الماضية من دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ، نحو بناء عالم خالٍ من خطر استخدام الأسلحة الكيماوية، ولدينا في الوقت الحالي 192 دولة عضواً في الأمم المتحدة موقعة على ميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ما يعني أن 98% من سكان العالم يعيشون في ظل حماية الميثاق. وأشاد خليف بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مجال الرقابة والتحقق والتفتيش، وقال إنها أجرت ما يقارب 3500 حملة تفتيش؛ للتأكد من أن عمليات إنتاج واستهلاك المواد الكيماوية تتم لأغراض سلمية بحته، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود العديد من التحديات التي ما زالت قائمة، ومشيراً إلى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتي تمثل تذكيراً قوياً بأن خطر الأسلحة الكيميائية ما زال ماثلاً. وبمناسبة احتفال المنظمة بمرور عشرين عاماً على تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (1997 إلى 2017)، ودخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، نظّم المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير معرضاً مصاحباً للاجتماع الإقليمي، وذلك بناء على دعوة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. ويتألف المعرض من ثماني منصات، وهي منصة القوات المسلحة ممثلة بقيادة الدفاع الكيميائي، ومنصة وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني - دبي، ومنصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة العمليات المركزية، ومنصة القيادة العامة لشرطة دبي، ومنصة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، ومدينة توازن للسلامة والأمن وإدارة الكوارث (جاهزية)، ومنصة شركة أدنوك، بالإضافة إلى شركة هوت زون سوليوشنز قروب (الراعي الرئيسي للمعرض).ويهدف المعرض المصاحب للاجتماع الإقليمي، الذي عقد بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لإبراز الشراكة المتميزة مع المنظمة في مكافحة حظر الأسلحة الكيميائية، وجهود الإمارات العربية المتحدة في مجالات الوقاية والتوعية بخطورة هذه الأسلحة. وتضمن الاجتماع استعراض ما تم إنجازه بمناسبة الذكرى العشرين لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ولتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما تم عقد حلقة نقاشية تحت عنوان «عشرون عاماً من تطبيق ميثاق الأسلحة الكيميائية» والتي تناولت طبيعة التقدم الذي تم إحرازه، والإنجازات والتحديات التي تواجهها المنظمة، والتي تشمل مجموعة من القضايا الأمنية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وجرى خلال الاجتماع مراجعة الوضع الحالي لتطبيق ميثاق حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الإنجازات والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء، كما شهد الاجتماع تقديم عروض تعريفية، وإجراء مناقشات حول بنية وطريقة عمل السلطات الوطنية وإنجازاتها، والتحديات التي تواجهها في تطبيق الميثاق، وخطط عملها للعام 2017، وإجراء مناقشات حول أنشطة بناء القدرات من قبل سكرتاريا المنظمة، والقضايا المتعلقة بالمنطقة، والأولويات الإقليمية للدعم التقني. وأكد المشاركون أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، من خلال تطوير قنوات التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون كذلك في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد، عبر توفير أفضل الإمكانات في التدريب الدولي للإدارات والوحدات الرقابية والجمركية المختصة.(وام) قرقاش: سوريا ملف مهم عبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن أهمية اجتماع اللجان الوطنية الآسيوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وقال على حسابه في «تويتر»: «مفتتحا الاجتماع الإقليمي ١٥ للجان الوطنية الآسيوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعرض المصاحب، ملف مهم على ضوء التطورات الأخيرة في سوريا». أثنى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على دور لجنة السلع في تطبيق المعايير الدولية بدولة الإمارات.وقال عبر حاسبه في «تويتر»: جهد مقدر للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، فريق جماعي يعمل بثقة وهدوء مطبقاً التزام الإمارات بالمعايير الدولية.