بيروت: «الخليج»لا يزال قانون الانتخاب اللبناني في عنق الزجاجة والمشاورات لم تصل إلى خرق يذكر بعد، فيما يجتمع مجلس الوزراء اليوم لدرس وإقرار 52 بنداً عادياً، وقد يعمد إلى التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن لبنان بحد ذاته دليل أن لا صراع بين المسلمين والمسيحيين وكلنا بشر.وفيما يجتمع مجلس الوزراء اليوم لدرس وإقرار 52 بنداً عادياً، لا يزال قانون الانتخاب يراوح مكانه وكل اللقاءات والمشاورات الجارية بشأنه حركة بلا بركة لم تنتج حتى الآن أي تفاهم محدد سوى في العموميات لجهة اعتماد النظام النسبي لكن بضوابط وشروط تجعله أقرب إلى التأهيلي الذي لا يزال يتمسك به وزير الخارجية جبران باسيل ويعتبره المنطلق في أي طرح انتخابي، وبالتالي بقيت المفاوضات عالقة في عدد الدوائر وشكل الصوت التفضيلي وربط النسبية بهما، الأمر الذي جعل رئيس المجلس نبيه بري يسحب مشروعه من التداول بعد انتهاء المدة التي حددها للبحث به وبقاء المواقف على حالها، وهو حدد يوم 29 الجاري موعداً جديداً للجلسة النيابية وقبل يومين فقط من انتهاء العقد العادي لمجلس النواب من باب الاحتياط لكي يتم التمديد ولو لأشهر للمجلس سواء تمّ التوافق على قانون جديد أو لو يتم تفادياً للفراغ خاصة إذا لم يعمد الرئيس ميشال عون إلى فتح عقد استثنائي للمجلس قبل نهاية الجاري كي يتسنى للمجلس إقرار قانون جديد أو تعديل المهل لإجراء الانتخابات على القانون النافذ، خاصة وأن ولاية المجلس تنتهي في 20 يونيو/‏حزيران المقبل ما يفقده أي دور تشريعي. من جهة أخرى، أكد الحريري أن «لبنان يجب أن يأخذ حصته من السياحة الثقافية والدينية، لأنها تزيد النمو الاقتصادي وتوجد فرص عمل». ولفت، خلال إطلاق مشروع السياحة الثقافية والدينية أمس، إلى أن «السياحة الثقافية والدينية تساهم في السياحة المستدامة على مدار السنة وتضع لبنان على الخارطة العالمية»، وقال: «في حين التركيز على الصراع المزعوم بين المسلمين والمسيحيين، يقول مشروع السياحة الثقافية والدينية: لبنان دليل أن لا صراع وكلنا بشر».