توقع عدد من الخبراء والمتعاملين في السوق العقارية أن يستمر الطلب على العقار في المملكة مع المحافظه على وتيرة البيع والشراء إلى جانب البقاء في الريادة كمنفذ استثماري أول، وأرجعوا أسباب ذلك إلى النمو السكاني والتطور المعيشي، كما توقعوا أن يكون الطلب إيجابيا في السنوات المقبلة، وأن يشمل جميع مدن المملكة خصوصا المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة والدمام والخبر. وأبان المتعاملون أنه وبحلول عام 2040، يتوقعون أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية لتصل إلى ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية. مشيرين إلى أن ارتفاع الطلب على المساكن بسبب تزايد الفئة العمرية من الشباب ممن هم في سن الزواج، وذلك بهدف الحصول على مسكن مستقل إما بالإيجار أو غير ذلك. إضافة إلى أن توجهات ذوي الدخل المرتفع في المملكة لتملك العقارات السكنية قد دفعت نحو الطلب على المساكن. وقال 20 متعاملا وأصحاب مكاتب عقارية إنه ومن خلال تتبع المنظومه العقارية فإن ارتفاع مؤشر الطلب مع الزيادة الباهظة في أسعار الوحدات السكنية سيزيد السوق العقارية ضغوطا تنعكس على متوسط دخل الفرد العادي، وألمحوا إلى أن استمرار مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي هي من يشكل عائقا للمطورين، حيث أصبحوا غير قادرين على تلبية متطلبات السوق لتوفير مساكن بأسعار تتناسب مع دخل الفرد العادي ممن يرغبون في شراء وتملك وحدات سكنية. كما أدت مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء إلى تفاقم المشكلة وأعاقت توجه المطورين في المساهمة وتطوير الـ 500 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، ونتيجة لذلك تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار إيجار العقارات في السنوات القادمة. الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس مؤمنة قال إن الاستثمارات العقارية سوف تخدم كلا من المستثمرين والمشترين، حيث إنه من جانب المشترين هناك دائما رغبه لامتلاك المنازل، يقابل بتوجه المستثمرين للبدء في التطوير العقاري مع توفر نوع من التميز والإبداع في مجالات عدة مثل التصميم والابتكار ورفع المستوى العام للتطوير العقاري، وقال كل هذا يؤدي إلى تحسين المنتج النهائي، وبالتالي ستعود الفائدة لمصلحة المستخدم النهائي. مدير عام الاستثمارات عصام حامد، قال «إن الإعلان الأخير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في ما يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية يُعدُّ خطوة كبيرة لمعالجة وسدّ الفجوة في المساكن بين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض. ونظرا لارتفاع الطلب وقلة العرض من المساكن. فإنه ينبغي على الحكومة النظر في تقديم المزيد من الحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المساكن الاجتماعية». وجدير بالذكر أنه في أوائل عام 2011، قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بالموافقة على تصاميم لآلاف الوحدات السكنية الجديدة التي تم اعتماد تنفيذها في محافظات المملكة المختلفة. واستبعد بعض المتعاملين قدرة وزارة الاسكان توفير طلبات المواطنين من المساكن أو العقارات إلا بما يعادل 10 في المئة من الطلبات المقدمة. وعزوا ما يحدث في أسواق العقار من ارتفاع أسعار لعدة أسباب، أبرزها دخول مستثمرين جدد في السوق ليس لهم علاقة في العقار احتكروا العقار وقاموا بتجميده، وهذا ما يسمى بتجفيف العروض. إضافة إلى طول فترة إجراءات التخطيط العمراني، واعتماد الأراضي، والروتين الممل من الجهات المختصة ساهم في رفع قيمة العقار. ويري المتعاملون أن الشريحة المستهدفة من قبل مستثمري العقار ليست الشريحة المستهدفة من قبل وزارة الإسكان، فلذلك لن تشهد حركة البيع والشراء أي هدوء والأسعار لن تتراجع ، ولكن ربما تصل إلى حد الركود.