الدوحة - الراية : عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات باكستانياً بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة بعد إدانته بتزوير محرر رسمي بأن قام بوضع ختم يخصّ شركة تأمين بمنفذ أبو سمرة، واستعمل المحرر مع علمه بتزويره. وشمل الحكم مصادرة المحرر المزوّر وإلغاءه والتأشير عليه وإبعاد المتهم عن البلاد بعد انتهاء تنفيذ العقوبة المقضى بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة هيئة المحكمة الموقّرة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية القاضي الأستاذ محمد بن غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم بن عبد الله الفضالة، وحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر. بدأت القضية بقيام المتهم باستعارة ورقة تأمين من شخص سوري كان قد أنهى إجراءات الدخول بسيارته للدولة وقام بنزع ختم التأمين ووضعه على أوراقه لإنهاء إجراءات الدخول وعند تقديم المستندات لموظف الجمارك اتضح أن الختم غير واضح فأقرّ المتهم بالجريمة مبرراً ذلك بعدم امتلاكه الأموال اللازمة للتأمين. وأكّدت حيثيات الحكم أن الدليل استقام على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم، وذلك أخذاً بأقوال المراقب الأمني وإقرار المتهم بالنيابة العامة ومحضر جمع الاستدلالات. وشهد المراقب الأمني أنه أثناء عمله بمنفذ أبو سمرة حضر إليه المتهم وأبرز له ورقة إنهاء الخروج وبالتدقيق عليها تبين له وجود أرقام حمراء في ختم التأمين وانتبه لتزويرها وتحفظ على جواز سفره، وأبلغ المسؤول، وبمواجهة المتهم أقرّ بالتزوير وتمت إحالته للشرطة. وأقرّ المتهم بصحة ما نسب إليه، وقرر أنه يوم الواقعة، حيث إنه يعمل سائقاً ويقيم بدولة مجاورة، وعلى كفالة إحدى شركات النقليات وعند دخوله دولة قطر لإنهاء إجراءات الدخول التي تحتاج إلى تأمين المركبة حينها لم يكن يملك المبلغ المالي للتأمين ما دعاه للانتظار في الجمارك حتى شاهد شخصاً سورياً لا يعرفه كان قد أنهى إجراءات مركبته فطلب منه ورقة التأمين ووضع الختم الخاص بورقة الآخر على ورقته. وقالت المحكمة: إنه ثبت لديها أن المتهم زوّر محرراً رسمياً بوضع ختم يخص شركة التأمين واستعمل ذلك المحرر مع علمه بتزويره، ما يتعين معاقبته وفقاً لنصوص مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.