كتبت -هناء صالح الترك: نظرت محكمة الجنايات أمس قضية اتهام موظف حكومي مستقيل بتزوير محررات رسمية وتوقيعات مسؤولين والحصول على رشوة 90 مليون ريال وشيك ضمان بـ 150 مليون ريال للاستيلاء على مساحات كبيرة من أملاك الدولة. واستمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية أمس في جلسة مطولة استمرت ما يناهز 3 ساعات إلى 6 شهود إثبات برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، والقاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح محمد، وحضور وكيل النيابة العامة، وقرّرت المحكمة في ختام الجلسة تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، مع استمرار حبس المتهم. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بتزوير محررات رسمية منسوبة لأحد المسؤولين، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات، وتزوير كتابين مرسلين للجهة المختصة بتسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة مليوني ريال و205 آلاف ريال وذلك لتحويل تلك الأراضي المملوكة للدولة إلى ملكية أحد الأشخاص مقابل رشوة 100 مليون ريال. تزوير واحتيال وأكّدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم عرض على وسيط الأوراق المزوّرة لإكمال جريمته، وطلب وأخذ مبالغ مالية بزعم أنها رشوة لموظف عام، وهو ينوي الاحتفاظ بها وقدرها 80 مليون ريال، ليقدمها للموظف الذي سيقوم بإنهاء إجراءات تسجيل الأرض ملك عدد من الأشخاص، ومنحهم سندات ملكية، واحتفظ بالمبالغ لنفسه. وجاء في تحقيقات النيابة العامة: توصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين، باستعمال طرق احتيالية، قام على إثرها بتزوير كتب رسمية، وتوجيهها لمسؤولين حكوميين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراضٍ، لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة سكنية. كما اتفق المتهم مع الوسيط على تحويل أرض مملوكة للدولة لملكيات خاصة لآخرين، مقابل رشوة أخذها لنفسه. نيابة الأموال العامة وكانت نيابة الأموال العامة قد تتبعت خيوط الجريمة وتمكنت من الإيقاع بالمتهم متلبساً بالأوراق المزوّرة، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وكشف تفاصيل الجريمة. شهادة الوسيط واستمعت المحكمة إلى الشاهد الوسيط الذي أفاد بأن المتهم أخبره أن بإمكانه تحويل أرض مملوكة للدولة إلى ملكية خاصة مقابل 100 مليون ريال. وأكّد الشاهد أن المتهم ادعى أن الإجراءات سليمة وقانونية، وطلب 30 مليون ريال دفعة على سبيل المقدم. وقال الشاهد: قمت بدفع 30 مليون ريال للمتهم بموجب 3 شيكات، وبعد ذلك دفعت للمتهم 20 مليون ريال، وبعد فترة طلب 50 مليون ريال فسلمته شيك ضمان على أن يستكمل باقي المبلغ 100 مليون ريال. وأضاف: بلغ حجم الأموال التي تسلمها المتهم 90 مليون ريال كرشوة بعد الاطلاع على كتب تبين موافقة الجهات المعنية على نقل ملكية الأراضي وبعد فترة من الوقت طلبت منه استرداد 10 ملايين فردّ لي المبلغ، ليصل المبلغ الذي بحوزته 80 مليون ريال، فضلاً عن 3 شيكات ضمان مسحوبة لدى أحد البنوك بقيمة 150 مليون ريال بقيمة 50 مليون ريال لكل شيك. أما شاهد الإثبات الأول فقد أكّد في شهادته ورود معلومات سرية تفيد اتفاق المتهم مع وسيط يعمل لحساب أشخاص على تحويل أرض مملوكة للدولة إلى ملكية خاصة مقابل رشوة. وقال: كشفت التحقيقات أنّ المتهم حصل من وسيط يعمل لحساب آخرين على 90 مليون ريال، وأخذ 10 ملايين ريال كدفعة أولى مقابل تسهيل إجراءات تسجيل الأرض وإدخالها في نطاق منطقة سكنية كبرى. الأدلة أما الشاهد الثاني، فأفاد أنه عثر بمنزله على أجهزة ومستندات وأوراق تخص الجريمة. وأفاد شاهد ثالث أنه تمّ فحص جوال الوسيط وتبين وجود صور شخصية وشيكات بنكية ورسائل نصية ورسائل «واتساب» بين الوسيط والمتهم بالإضافة إلى تسجيلات صوتية.. ولم يظهر أي معلومات في جهاز المتهم لأنه كان ماسح الرسائل. وأكّد أحد شهود الإثبات أنّ المتهم أقرّ بارتكابه جريمة التزوير في الكتب الرسمية محل التحقيقات، وأنه أرشدهم إلى محفظة بداخلها بعض الكتب والشيكات البنكية. كما كشفت الشاهد عن إصدار المتهم شيكات بدون رصيد، فيما تبين من تقارير البنك الذي حول إليه مبلغ الرشوة وجود مبلغ قدره 90 مليون ريال، إضافة إلى إيداع شيكات ومبالغ نقدية في حساب المتهم. الأوراق المفرومة أما اختصاصي التزييف بالمختبر الجنائي فأفاد أنه وردت أوراق التزوير للمختبر الجنائي وبعض القصاصات والكتابات على أوراق مطبوعة باستخدام طابعة موجهة للجهة المعنية بالتسجيل العقاري. وقال: قمنا بلصق الأوراق المفرومة واستطعنا تجميع مجموعة من المستندات حسب نوعها ولونها ووفقاً لحجمها وحصلنا على 3 مستندات ومنها كتاب الاستقالة للجهة التي يعمل بها وبعض المستندات المتعلقة بالقضية.