تقدم النائب حمد الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب باقتراح برغبة بشأن تقليص مدة سريان حظر الروبيان في المياه الإقليمية في مملكة البحرين إلى (4) أشهر، والتشديد على تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين لأحكام قرار حظر صيد وتداول وبيع الروبيان في البحرين. وقال الدوسري إن هذا المقترح يأتي استجابة لنداء جمعية الصيادين المحترفين الذين حضروا جلسة مجلس النواب الأسبوعية لهذا اليوم (الثلاثاء الموافق 16 مايو 2017)، وعبروا عن استيائهم ومعاناتهم لإطالة مدة حظر الروبيان من (4) أشهر إلى (6) أشهر. وذكر الدوسري أن قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (27) لسنة 2017 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان لمدة (6) أشهر، يخالف قراره السابق رقم (55) لسنة 2016 الذي جعل مدة الحظر مقتصرة على (4) أشهر فقط، مشيرًا إلى أن طول مدة حظر صيد الروبيان سترتب نتائج سلبية على الصيادين المرخصين بسبب توقف مزاولة مهنتهم لمدة (6) أشهر وبالتالي عدم حصولهم على مصدر رزق ثابت لتلبية وتغطية احتياجاتهم المعيشية بالإضافة إلى توقفهم عن سداد ديونهم وهو ما يضعهم في مشاكل مادية واجتماعية. وقال الدوسري إن الجميع يعلم ما يعانيه هذا القطاع من مصاعب على رأسها انخفاض مخزون الروبيان في البحرين بنسبة 75% بالإضافة إلى قيام ثلة من الخارجين عن القانون بصيد الروبيان خلال مدة الحظر من دون وجود رادع ومن دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، بل العكس سيتاح لهؤلاء الخارجين -في ظل مدة الحظر الجديدة- الاستفادة من الصيد والبيع والتداول المخالف للقانون بمدة أطول في مقابل توقف أصحاب الحق من الصيادين الملتزمين بالقانون والذين سيتوقفون لمدة (6) أشهر من دون عمل. وأشار الدوسري إلى أن ما يزيد الأمر سوءًا هو منع صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة (الطراد) وفقًا لقرار الوزير رقم (53) لسنة 2016 وذلك في فترة السماح من الإبحار لصيد الروبيان بسبب الظروف الأمنية.