أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرها فى طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلى والمنتخب المصرى السابق محمد أبو تريكة، الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.وأوصى التقرير برفض الطعن المقام من الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.وكان محمد عثمان محامي أبو تريكة، طعن على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التى أصدرت حكما واجب النفاذ فى يونيو الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام أيضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم وقضت المحكمة بقبوله.وجاء في تقرير المفوضين، برئاسة المستشار محمد إسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة قد صادف صحيح القانون، وأوصت برفض الطعن عليه.