كشف وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، عن بدء الوزارة في تكوين شراكات لتنفيذ مشروعات المدن الذكية لعدد عشر مدن بالمملكة لتحقيق أحد أهم اهداف برنامج التحول البلدي 2020، مشيراً إلى أن المقام السامي الكريم أوكل مسؤولية تنفيذ مبادرة المدن السعودية الذكية والتنسيق لمشاريعها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتبارا من تاريخ 17 / 5 / 1438 هـ، جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس فعاليات المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية الذي تنظمه الوزارة تحت شعار "حلول ذكية لحياة أفضل" بقاعة الملك فيصل بفندق الرياض انتر كونتيننتال ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأكد آل الشيخ في كلمته؛ انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وفي ضوء ورؤية المملكة 2030 قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطوير استراتيجية شاملة للتحول البلدي تشمل كافة الخدمات والانشطة البلدية في المملكة انطلاقاً من برنامج التحول الوطني 2020. وقال إن استراتيجية الوزارة ترتكز على عدة محاور رئيسة تهدف بالأساس الى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بشكل يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة وآمال المواطنين ومتطلبات جميع الشركاء وتتضمن الاستراتيجية خططاً مفصلةً لتطوير أنظمة ومعايير التخطيط العمراني وتخطيط النقل والمواصلات داخل المدن وتطبيق مفاهيم المدن الذكية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والذي سيسهم بإذن الله في إثراء ظروف العيش والرفاهية في أرجاء المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية ويساعد في إحداث نقلة نوعية لمدن المملكة وزيادة قدرتها التنافسية. وأشار آل الشيخ إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن حواراً حول المدن السعودية الذكية بحضور مجموعة من الشباب والشابات، مبيناً أنه يشارك بهذا المؤتمر نخبة مختارة من الخبراء محلياً ودولياً ليساهموا في إثراء محتوى المؤتمر ومناقشاته والمساهمة في تبادل الخبرات والتجارب وتوطين مفاهيم المدن الذكية. وأكد أن مفاهيم ومعايير المدن الذكية ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف العمل البلدي حيث يسعى كل منهما الى تحقيق جودة الحياة، والمساهمة في حل المشاكل الحضرية، وتحقيق كفاءة تشغيل الخدمات وشبكات البنية التحتية، وفعالية إدارة المدن، وتحسين الأداء الحضري، والإدارة الذكية لاستخدامات الأراضي والنمو العمراني، وزيادة الفاعلية الاقتصادية، وتقليص الآثار السلبية على البيئة، إضافة الى تحقيق الاستدامة والازدهار الحضري. من جانبه أكد وكيل الوزارة لتخطيط المدن، رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ أن الوزارة تتعامل مع العديد من التحديات لتحول المدن السعودية إلى مدن ذكية، منها تكامل المعلومات والبيانات والقدرة على الوصول إلى نماذج مشاركة مناسبة مع القطاع الخاص بما يحقق أهداف التحول الذكي، بالإضافة إلى بناء القدرات المتخصصة وإيجاد شراكات مجتمعية ذكية. وأشار الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ إلى أن الوزارة طرحت عام 2015 م مشروعاً يحمل عنوان "دراسة تطبيق مكونات المدن الذكية في التخطيط العمراني"، حيث استهدفت الدراسة 17 مدينة رئيسة في المملكة تشمل عواصم المناطق التي يسكنها 75 % من إجمالي سكان المملكة، وقد تم تقييم جاهزية هذه المدن وفقاً لمعايير دولية متفق عليها تشمل: توفر رؤية استراتيجية للتحول الذكي بالمدينة، جاهزية البنى التحتية التقنية، توفر ثقافة الابتكار والمشاركة، توفر البيانات ووضوح الإجراءات. وبيّن ان الوزارة أضافت لتلك المعايير معيار "التخطيط والإدارة الحضرية" لكي يتم دمج المفاهيم الذكية في إعداد المخططات الارشادية لمدن المملكة، وقد شملت الدراسة إجراء مسوحات ميدانية شملت أكثر من 3300 عينة من السكان بالإضافة إلى ستين مسؤولاً تنفيذياً في الأمانات التابعة لتلك المدن، ومئة وخمسين مسؤولاً تنفيذياً في الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتوصلت الدراسة إلى ترتيب مدن المملكة التي تمت دراستها وفقاً لهذه المعايير وتحديد الفجوات وأولويات الخدمات التي يجب تحويلها إلى خدمات ذكية.