تونس: «الشرق الأوسط» أدى وفد رفيع المستوى من غرفة تجارة وصناعة الكويت يقوده علي محمد ثنيان الغانم رئيس الغرفة زيارة إلى تونس يومي الخميس والجمعة الماضيين التقى خلالها كلا من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة مهدي جمعة، كما تباحث فيها مع المسؤولين في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف التونسية) سبل دعم الشراكة مع القطاع الخاص التونسي وبعث مشاريع استثمارية كويتية في تونس. وخلال لقائه بالرئيس التونسي مساء الخميس أكد علي محمد ثنيان الغانم وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية «استعداد رجال الأعمال الكويتيين دعم تونس في مسارها الانتقالي النموذجي من خلال الرفع من نسق استثماراتهم في قطاع السياحة والصناعة والبنية التحتية والاتصالات خاصة في ظل توفر يد عاملة مختصة» في حين جدد الرئيس التونسي «دعوة رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في تونس» عادا أنها «تتوفر على ميزات استثمارية هامة تشجع رجال الأعمال الكويتيين والخليجيين سيما بعد ترسيخ أسس الشفافية والحوكمة الرشيدة». ومساء نفس اليوم استقبل مهدي جمعة رئيس الحكومة الوفد الكويتي الذي أعرب مجددا عن الاستعداد لدفع التعاون الاقتصادي مع تونس، وقد أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء الوفد الكويتي طرحوا على رئيس الحكومة التونسية بعض المشاغل والمعوقات التي يصطدم بها أصحاب المؤسسات الأجنبية في تونس. وانعقدت أمس الجمعة جلسة عمل بين أعضاء الوفد الكويتي ونظرائهم في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أشرف عليها وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد وعلي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة الكويت. وأشارت بوشماوي في افتتاح هذه الجلسة أن «الكويتيين هم أول من استثمروا في تونس» مضيفة بخصوص بعض المشاكل التي برزت في وقت من الأوقات أمام الاستثمارات الكويتية «أنها سحابة صيف تم تجاوزها». وأكدت رئيسة منظمة الأعراف التونسية «أن التبادل التجاري بين البلدين ضعيف» داعية إلى «تطويره وإلى التركيز أيضا على بعث مشاريع استثمارية جديدة». أما علي محمد ثنيان الغانم فأكد «رغبة الكويتيين الاستثمار في تونس ودفع التعاون الثنائي» قائلا: إن «تونس لم تغلق يوما أبوابها أمام الاستثمار الكويتي، وإن الكويت لم تتردد يوما في الاستثمار في تونس» وأضاف الثنيان أن «المردود العادل للطرفين هو الذي يثبت الاستثمار الذي يبقى بحاجة لدعم الحكومات» داعيا إلى «التركيز على الاستثمار الصناعي والانسجام مع أهداف وتطلعات البلد المضيف للاستثمار»، لافتا أيضا إلى «أهمية البحث عن شركاء أجانب بالنسبة للاستثمارات الثنائية للاستفادة من التكنولوجيا ومن التسويق». وقد جرى خلال هذه الجلسة أيضا تقديم مداخلة حول تقييم التعاون الثنائي التونسي الكويتي، وعرض مشاريع للترويج كما سجل حضور كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال اللذين تحدثا عن فرص توظيف الكفاءات التونسية من خريجي الجامعات في الكويت، ووزير التجهيز والإسكان الذي قدم عرضا عن المشاريع الكبرى في البنية التحية المعروضة على المستثمرين الأجانب. وعكس النقاش الذي جرى خلال هذه الجلسة استعدادات جدية من رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في تونس، كما أثار بعضهم بعض العوائق التي حالت حتى الآن دون تنمية الاستثمارات الكويتية مطالبين بالخصوص بتسهيلات إدارية أكبر عند بعث المشاريع وتحويل الأرباح وبمراجعة بعض قوانين الاستثمار بالنسبة للأجانب وبتشجيعات أكبر في مجال الإعفاء الضريبي. وتجدر الإشارة أن التعاون الاقتصادي التونسي الكويتي يعود إلى الستينات من القرن الماضي من خلال الاتفاقيات المبرمة بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي منح تونس عدة قروض خلال هذه الفترة بلغ مجملها نحو 500 مليون دولار أميركي وساهم في تمويل الكثير من المشاريع. ويقوم الصندوق الآن بدراسة مشاريع أخرى في البنية التحتية قصد تمويلها. كما تدرس مجموعات اقتصادية كويتية خاصة إقامة مشاريع في تونس. واستثمر الكويتيون بالأساس في السياحة والمشاريع العقارية والخدمات المالية والمصرفية. أما التبادل التجاري بين البلدين فلم تتجاوز قيمته بين تونس والكويت سنة 2013 الـ50 مليون دينار تونس (30 مليون دولار أميركي) وهو ما عده المشاركون في هذه الجلسة نقطة ضعف كبيرة يجب العمل على تلافيها. وتأتي زيارة الوفد الكويتي إلى تونس استجابة لدعوة مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية خلال زيارته لخمس دول خليجية من بينها الكويت في مارس (آذار) لرجال الأعمال في الكويت لزيارة تونس والاستثمار فيها. وتكون الوفد الكويتي بالإضافة إلى علي محمد ثنيان الغانم من نائبيه في غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد عبد الله حمد الصقر، وعبد الوهاب محمد الوزان، وأسامة محمد يوسف النصف عضو مكتب الغرفة، وحسين علي الخرافي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، وحمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، وعدد من المشرفين على مؤسسات اقتصادية كويتية أخرى خاصة في قطاعات الصناعة والفنادق والاتصالات.