< دق عضو في مجلس الشورى «ناقوس الخطر» من الانعكاسات المالية والاجتماعية الخطرة من الوضع المالي للمؤسسة العامة للتقاعد ونفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، مشيراً إلى «تلاشي» مقدرة المؤسسة على تحقيق الاستمرارية في صرف معاشات التقاعد خلال سنوات قليلة. وحذر عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، من سوء الحساب العسكري خصوصاً، لافتاً إلى أن الاشتراكات الجديدة للعاملين الحاليين والتي بلغت 14.2 بليون «لم تكفِ لتغطية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والتي بلغت 25 بليون ريال»، موضحاً أن هذا يعني أن المؤسسة سيلت أصولها لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين، ما سيؤدي إلى تناقص قيمة الأصول الاستثمارية وتآكلها في الحساب. واستند الشيخ خلال دراسة المجلس لتقرير المؤسسة، إلى التقديرات الاكتوارية الواردة في تقريرها، أوضحت أن «الأصول الاستثمارية لهذا الحساب ستتلاشى في العام 1443هـ أي بعد ست سنوات من الآن»، مبيناً أن ذلك سيشكل «اضطراباً في سوق الأسهم عند قيام المؤسسة بتسييل أصولها، وما يمثله هذا من أعباء مالية على الدولة في تحمل المعاشات التقاعدية من موازنة الدولة». وقال إن «إجمالي معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين بلغ 54.8 بليون ريال، في حين أن عائدات الاستثمارات للاشتراكات لهم وللعاملين حالياً بلغ 7.2 بليون فقط، أي أن الفارق (47.6 بليون ريال) تم تغطيته من الاشتراكات الجديدة للعاملين المدنيين والعسكريين الذين هم على رأس العمل حالياً». وأشار إلى أن الصورة قد تكون أفضل بقليل في الحساب المدني، غير أن استمرار الوضع كما هو عليه سيؤدي إلى تحول العجز الاكتواري إلى عجز مالي سنوي ابتداءً من العام 1439هـ، الذي يعني قيام المؤسسة العامة للتقاعد تدريجياً بتسييل الأصول الاستثمارية وإضافتها إلى الاشتراكات الجديدة لتغطية المعاشات التقاعدية، وهو أيضاً يعني أنه لن يتم إضافة أي من الاشتراكات الجديدة إلى محفظة الاستثمار، وستستمر المؤسسة في تسييل الأصول حتى تتآكل كلياً في العام 1453هـ، أي بعد 16 سنة من الآن. وكشف تقرير المؤسسة السابع أن العجز الاكتواري بلغ 1.2 تريليون ريال، وأكد الشيخ أنه «تجاوز هذا الرقم، وتبين المقارنة مع أصول المؤسسة (472.3 بليون ريال)، أن المطلوبات المستقبلية على المؤسسة تتجاوز أصولها بضعفين ونصف الضعف، والذي إن لم تتم معالجتها فإنه سيتسبب في أزمة مالية كبيرة وخصوصاً إذا ما استمر العجز المالي للمالية العامة، وبقاء أسعار النفط متدنية خلال الأعوام المقبلة». وأوردت المؤسسة العامة في تقريرها أسباباً عدة، رأى الشيخ أنها «قد تكون محقة في معظمها»، إلا أنه قال: «إن المؤسسة لم تشر أبداً لا من قريب ولا من بعيد إلى ضعف أدائها الاستثماري، الذي هو واحد من أهم أسباب هذا العجز الاكتواري الذي تعاني منه»، لافتاً إلى أنه في سنة التقرير بلغ العائد على الاستثمارات 1.9 في المئة، ويعد ذلك ضعيفاً إذا ما تم مقارنته في مؤسسات تقاعدية في دول عدة، ومنها أستراليا، إذ بلغ معدل صافي العائد الحقيقي 6.4 في المئة، وفي كندا بلغ 5.1 في المئة. وقال عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس: «أورد تقرير المؤسسة العامة للتقاعد جدول مقارنات للأداء الاستثماري بين المؤسسات التقاعدية الدولية والمؤسسة العامة للتقاعد، يحوي متوسط العائد للأعوام الخمسة الماضية حتى 2014 بنسبة لها عند 5.8 في المئة، غير أن أقل ما يقال عن هذه المقارنة أنها مضللة، إذ إن هذا العائد الذي قدمته المؤسسة كان على الأساس الرقمي، بما يعني أنه بالأسعار الجارية إذ لم يتم اقتطاع نسبة التضخم منه، وليس العائد الحقيقي، بينما جاء أداء المؤسسات الدولية الأخرى بالأسعار الحقيقية». وأضاف سعيد الشيخ: «تأكدت من ذلك بالرجوع إلى المصدر الأساس للمعلومات التي قدمتها المؤسسة في جدولها»، لافتاً إلى أنه «إذا ما تم اقتطاع نسبة التضخم خلال الأعوام الخمسة الماضية والتي بلغت 3.5 في المئة، فإن معدل العائد الحقيقي يصبح 2.3 في المئة، الذي هو أقل بكثير من أداء المؤسسات التقاعدية الدولية الأخرى، إذ يراوح بين أربعة وتسعة في المئة».