تتجه الولايات المتحدة في مسار تصادمي مع تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، بعدما قررت الأولى السير قدماً في قرار تسليح الأكراد السوريين على أساس أن تحقيق هدفها المرحلي المتمثل في هزيمة تنظيم «داعش» يتجاوز في أهميته الضرر المحتمل في العلاقات مع شريك حيوي مهم لمصالح أميركا في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. وعارضت تركيا بشدة خطط الأميركيين، كونها تعتبر المسلحين الأكراد إرهابيين. وعندما يزور الرئيس رجب طيب أردوغان البيت الأبيض اليوم الثلثاء، فإن أكثر ما يمكن أن يتفق عليه ربما مع الرئيس دونالد ترامب هو ألا يتفقا، ويواصل كل منهما السير في طريقه. وقال جوناثان سكانزر من مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات (مقرها واشنطن): «الأتراك يعتبرون هذه القضية أزمة في العلاقات». والواقع أن هذا التحدي للعلاقات ليس جديداً. فقبل وقت طويل من تسلّم ترامب السلطة، كان على الرؤساء الأميركيين أن يتعاملوا مع واقع الشراكة الهشة مع كل من الحكومة التركية والأكراد بهدف تنفيذ سياسات تتعلق بالشرق الأوسط. وسعت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى تحقيق توازن دقيق في هذا المجال. فتقديم دعم أميركي كبير للأكراد يعني المخاطرة بدفع الحلفاء الأتراك نحو فضاء روسيا، أو تقوية الأكراد إلى درجة محاولة إنشاء دولة مستقلة لهم- وهو سيناريو يُهدد بزعزعة استقرار أكثر من دولة في المنطقة. وفي المقابل، فإن تقديم تعاون ضئيل للأكراد يخاطر بتضييع معركة يخوضها حلفاء أثبتوا فعاليتهم ضد تهديد المتشددين ويُعرفون بأنهم من المؤيدين الشديدين لواشنطن. وقد حدد ترامب أولوياته بوضوح في هذا المجال. فإدارته تقوم بتسليح المقاتلين الأكراد السوريين في إطار جهد لاستعادة السيطرة على مدينة الرقة، عاصمة تنظيم «داعش» في سورية. وتُعتبر معركة الرقة، إلى جانب المعركة التي يدعمها الأميركيون حالياً في الموصل العراقية، خطوة مهمة في اتجاه إكمال تحرير المناطق التي ما زال التنظيم المتشدد يسيطر عليها. ومارست تركيا ضغوطاً على الولايات المتحدة في السنوات الماضية للتخلي عن دعم المسلحين الأكراد في سورية، وهي لا تريدهم أن يقودوا معركة الرقة. وتعتبر أنقرة «وحدات حماية الشعب» الكردية منظمة إرهابية بسبب علاقتها بـ «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا. وتتفق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع تركيا على تصنيف «حزب العمال» إرهابياً. وتخشى تركيا من أن السلاح الذي يقدمه الأميركيون للأكراد السوريين سينتهي به المطاف في أيدي الأكراد داخل أراضيها، علماً أنهم قادوا تمرداً انفصالياً على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وفي إشارة إلى أن أميركا تأخذ مخاوف تركيا في الاعتبار، وعدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بممارسة رقابة لصيقة على كل الأسلحة التي يتم تزويد الأكراد بها، وبتقديم تعاون استخباراتي أعمق لمساعدة تركيا في حماية حدودها. ويتوزع الأكراد على وجه الخصوص بين حدود أربع دول هي تركيا وسورية والعراق وإيران. ويبدو من المحتم أن تحصل مواجهة على هذا الموضوع عند لقاء ترامب وأردوغان. وعمل الرئيس التركي وكبار مسؤولي إدارته على إقناع الولايات المتحدة بتغيير استراتيجيتها الحالية، لكن احتمالات أن يغيّر ترامب رأيه تبدو ضعيفة. وكنتيجة لذلك، يقول خبراء إن أردوغان سيستغل اللقاء من أجل إثارة قضايا أخرى تهم حكومته، مثل ترحيل الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا والذي يتهمه أردوغان بالضلوع في مؤامرة انقلابية فاشلة الصيف الماضي. كما يمكن أن يثير قضية إسقاط الاتهامات ضد رضا زرّاب وهو رجل أعمال تركي متهم بتبييض أموال وخرق العقوبات الأميركية على إيران. وقال أردوغان قبيل سفره إلى واشنطن: «أرى هذه الرحلة بمثابة معلم جديد في العلاقات التركية- الأميركية». وستكون للولايات المتحدة أيضاً مطالب من تركيا. فواشنطن قلقة من ارتفاع النبرة المعادية لها في تركيا وهي نبرة تغض حكومة أردوغان الطرف عنها منذ الانقلاب العسكري الفاشل في الصيف. وضغطت الولايات المتحدة أيضاً ولكن من دون جدوى من أجل الإفراج عن أندرو برنسون وهو رجل دين مسيحي ومواطنين أميركيين آخرين مسجونين في تركيا. وكان ترامب قد بذل جهداً من أجل بناء علاقة جيدة مع أردوغان. فبعد الاستفتاء الذي جرى في تركيا الشهر الماضي وعزز سلطات أردوغان الرئاسية، انتقد قادة أوروبيون وناشطون حقوقيون ما اعتبروه توجهاً في تركيا نحو الحكم الاستبدادي. لكن ترامب سارع إلى تهنئة أردوغان.