غسيل الأموال يضاعف مخاطر العقوبات الأميركية على لبنان كشف التقرير السنوي الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي عن تسجيل 470 حالة غسيل أموال خلال العام الماضي. وأكدت هيئة التحقيق أن نسبة الحالات المرتبطة بجهات أجنبية استأثرت بنحو 77 بالمئة منها مقابل 23 بالمئة للحالات المحلية. وذكرت مصادر مطلعة على عمل الهيئة أن التحقيقات طالت 399 حالة وأن 71 حالة لا تزال قيد الدرس. وطلبت الهيئة رفع السرية المصرفية عن 42 حسابا استنادا إلى المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات. وكانت السلطات اللبنانية قد أطلقت في عام 2002 حزمة من الإجراءات المصرفية والقانونية بهدف تفعيل مراقبة ومتابعة سير العمليات المالية التي تجريها المصارف اللبنانية. وسمحت تلك الإجراءات بإزالة اسم لبنان من لائحة الدول التي لا تكافح غسيل الأموال. وأشار تقرير في النشرة الأسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني إلى أن الاختلاس شكل النسبة الأكبر من حالات غسيل الأموال، تليه حالات التزوير والحالات المرتبطة بالإرهاب. وتسيطر أجواء القلق والتوتر على الأوساط المصرفية والمالية في لبنان بسبب حزمة العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على حزب الله، خصوصا مع ورود معلومات تفيد بأنها ستطال مؤسسات وجمعيات ولن تقتصر على الأشخاص. وأكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي جاسم عجاقة أن عمليات تبييض الأموال التي أعلنت عنها هيئة التحقيق تدخل في نطاق استهداف قانون العقوبات الأميركية لجماعة حزب الله. وقال إن العقوبات الأميركية تعتبر إدخال الأموال المبيّضة إلى النظام المصرفي اللبناني خرقا يجب العمل على ضبطه. ورجح أن قسما كبيرا من الذين تلاحقهم هيئة التحقيق اللبنانية بتهم تبييض الأموال مدرجون مسبقا على لوائح العقوبات الأميركية. وخرجت تحليلات كثيرة في الفترة الأخيرة تعتبر أن الولايات المتحدة لن تذهب في تطبيق العقوبات إلى الحدود القصوى، وأنها ستراعي الخصوصية اللبنانية والظروف الحرجة التي يمر بها. سراب/12