بيروت: ليال أبو رحال أعلنت «الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان» أن «مئات المعتقلين تمت تصفيتهم داخل المعتقلات وجرى التخلص من جثثهم عبر دفنها في مقابر جماعية متفرقة»، وذلك «استنادا إلى إفادات وشهادات من معتقلين تم الإفراج عنهم أخيرا». وقالت، في تقرير صادر عنها أمس، إن «جهاز الأمن السياسي في ريف دمشق قام وبشكل سري بنقل عشرات المعتقلين السياسيين من سجن دمشق المركزي إلى جهة مجهولة»، موضحة أن نقل المعتقلين تم بعد «إدانتهم من قبل محكمة الميدان العسكرية وتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد ضمن جلسات صورية اعتمدت على اعترافات منتزعة تحت التعذيب». وأبدت الرابطة «قلقها البالغ حول مصير هؤلاء المعتقلين»، مطالبة «السلطات السورية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز وتوقيف هؤلاء المعتقلين وتمكينهم من الاتصال بذويهم ووكلائهم القانونين للحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة». ووصف رئيس الرابطة عبد الكريم ريحاوي لـ«الشرق الأوسط» أمس وضع المعتقلين في السجون السورية بأنه «كارثي»، مشيرا إلى أن «الموت يتهددهم في أي لحظة، وهم عرضة للموت تحت التعذيب». وأوضح نقلا عن شهود عيان وناشطين أن «عشرات المعتقلين يقضون يوميا في فروع الأمن السورية، ويتم دفنهم بمقابر جماعية، على أن يتم إبلاغ أهاليهم وعائلاتهم بعد أشهر على دفنهم، ومن دون إعلامهم بمكان وجود الجثث». وأكد ريحاوي أنه «بمحيط مقر الفرقة الثالثة الموجودة في منطقة القطيفة بالقلمون، وهي فرقة ما زالت متماسكة وتتولى عملية قصف المناطق الشمالية، يوجد معسكر اعتقال كبير، يتم جلب المعتقلين إليه من مناطق الريف الدمشقي وإعدامهم ميدانيا». ولفت إلى وجود «عدة مقابر جماعية بمحيط الفرقة، يتم دفنهم باكرا بشكل يومي بواسطة جرافة عسكرية»، موضحا أن «التقديرات تشير إلى أن عدد الجثث في إحدى المقابر الجماعية يلامس عتبة الخمسة آلاف وكلها مجهولة الهوية، وهي بطبيعة الحال موجودة داخل منطقة عسكرية لا يمكن الوصول إليها». وأدانت الرابطة في تقريرها «بأقوى العبارات السلوك الإجرامي الممنهج للسلطات السورية الذي يضرب عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان»، محملة «السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين والموقوفين في السجون ومراكز التوقيف والاعتقال التابعة للنظام». وأشار ريحاوي إلى أن الرابطة تقدمت بإحداثيات لخمس مقابر جماعية إلى رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا محمد الدابي (مطلع عام 2012)، و«طلبنا من المراقبين التوجه لزيارة هذه المواقع لكن السلطات السورية منعتهم من الدخول إليها وتحايلت عليهم بإيهامهم بأنها مناطق عسكرية».