قررت محكمة هندية الأربعاء السماح لطفلة في العاشرة من عمرها بالإجهاض لتعرضها للاغتصاب المتكرر، وذلك رغم انقضاء مهلة العشرين أسبوعا القانونية. وقال المحقق في الشرطة المكلف هذه القضية إن "المحكمة طلبت من المجلس الطبي اتخاذ قرار، فقرر الأطباء المضي قدما بعملية الإجهاض". أعلنت الشرطة الهندية الأربعاء أنه سيسمح لطفلة في العاشرة تعرضت للاغتصاب المتكرر بالإجهاض. وقال المحقق في الشرطة المكلف هذه القضية، غاريما ديفي: "طلبت المحكمة من المجلس الطبي اتخاذ قرار، فقرر الأطباء المضي قدما بعملية الإجهاض". وأضاف: "لم يحدد المجلس موعد العملية إلا أنها ستحصل قريبا جدا". وروت الطفلة التي كانت أمها غالبا ما تتركها في المنزل فيما تخرج للعمل في ورش بناء، أنها تعرضت لعمليات اغتصاب متكررة. وقد أوقف زوج الوالدة. وعندما كشفت الطفلة تعرضها للاغتصاب كانت مهلة العشرين أسبوعا القانونية للسماح بالإجهاض قد انقضت. ولا يسمح بعمليات الإجهاض بعد هذه المهلة إلا إذا كانت حياة الأم أو الجنين في خطر. وفي الأشهر الأخيرة رفع عدد من النساء منهن من تعرض للاغتصاب أو للإتجار بالبشر، شكاوى إلى المحكمة الهندية العليا للمطالبة بالسماح بالإجهاض بعد انقضاء مهلة العشرين أسبوعا. ويناضل المدافعون عن حقوق المرأة لرفع المهلة الى 24 أسبوعا مشددين على أن ضحايا الاغتصاب لا يتهافتن عادة للكشف عن حملهن. وسمحت المحكمة العليا في العام 2015 بإجهاض مراهقة في سن الرابعة عشرة تعرضت للاغتصاب، بعد انقضاء هذه المهلة القانونية. وتعاني الهند البالغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة من سجل قاتم على صعيد الاغتصاب. ففي العاصمة وحدها سجلت 2199 جريمة اغتصاب في العام 2015 أي ما معدله ستة جرائم في اليوم. وتسجل سنويا فيها حوالى 40 ألف حالة اغتصاب إلا أن هذا العدد أكبر بكثير في الواقع إذ إن الضحايا يتكتمن على ذلك خوفا من وصمة العار. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 17/05/2017