أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال هندسة النقل والطرق، لتجويدها وتطويرها، ليصبح لدينا بمشيئة الله رصيدٌ تراكمي من الخبرات والتجارب، يساهم في صناعة حلولٍ هندسية إبداعية تختصر الوقت والجهد على العَامِلِين في هذا المجال، ويُسهم في وضع خطة استراتيجية موحدة للسلامة المرورية في الطرق، ويحقق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور. وبين سموه خلال افتتاح ندوة " هندسة وسلامة النقل والمرور الخليجي" التي تنظمها جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية اليوم الأربعاء بفندق ميريان الخبر، ان المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت بفضل الله زيادةً في أعداد السكان، ونهضة عمرانية، تواكبت معها مشروعات تنموية متعددة، كان هدفها الأساس الارتقاء بمواطني هذه الدول، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وكانت أحد نتائج هذا النمو حركة مرورية ضخمة، تطلبت ابتكاراً لحلولٍ هندسيةٍ في مجال هندسة النقل والطرق، وإيجاد شبكات طرق تتواكب مع هذا النمو المطرد في النهضتين العمرانية والبشرية للحد من المشكلات المرورية، وتقليص آثارها. وأوضح سموه في كلمته أن الحوادث المرورية، معضلةٌ عالمية، ذاتُ آثارٍ أليمةٍ، على مستوى الفردِ، والمجتمع، والاقتصاد كذلك ، حيث عانت المملكة ودول الخليج من ارتفاع نسب الحوادث المرورية، وتَكبدت جراء ذلك خسائر بشرية واقتصادية، عظيمة ذاتُ أثرٍ بالغ ، مضيفا أن الإحصاءات تُشير إلى أن نسبة الوفيات نتيجة حوادث السيارات في دول الخليج العربية تبلغ 24 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 12 ألف حالة وفاة خلال العام2016م، وتجاوزت الإصابات 65 ألف إصابة في العام نفسه، وهذه الأرقام تجعلنا نُعيد النظر ونَحثُ الخطى ونُكثفُ الجهود لوقف هذا النزيف، ولإيجاد حلٍ لهذه المعضلة التي حصدت من أراوح المجتمع، ومن اقتصاد الدول الكثير. وأكد سموه أن الآمال معقودةٌ على المشاركين في هذه الندوة للخروج بحلول عملية من شأنها رفع مستويات السلامة والأمان لوسائل النقل وأنظمة الطرق على مستوى دول المجلس ، حيث أن هناك خمس محاورٍ أساسية، تُسهم بشكلٍ فاعلٍ في الحد من هذا النزيف متمثلة في الضبط والتعليم والتوعية والاستجابة للطوارئ وهندسة السلامة المرورية، مبينا أن المحور الأخير الذي يتم بحث أبعاده اليوم، لابد أن يُراعى فيه تطوير الإمكانيات وتحسين الجوانب الهندسية المرورية في الطرق، وتحليل البيانات والمعلومات والرسومات، واستخدام تقنيات المحاكاة، والاستفادة من مؤشرات الكثافة المرورية ، وبتكامل الجهود في المحاور الخمسة، نَصِلُ بمشيئة الله إلى تحقيق المأمول بخفض الحوادث المرورية وما ينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية. وأعرب م. فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة جمعية هندسة الطرق والنقل لدول مجلس التعاون، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه لندوة "هندسة وسلامة النقل والمرور الخليجي" التي تأتي انطلاقا من حرص قادتنا على منظومة العمل الخليجي المشترك في جميع القطاعات ومنها قطاع الطرق، والذي يهدف لتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات ذات العلاقة والعاملين في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد المهندس الجبير، أن الطرق من أهم الموارد الاقتصادية ومحفزات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنفق دول مجلس التعاون الخليجي سنوياً استثمارات مالية ضخمة في مجال إنشاءات الطرق وصيانتها بالمليارات، مما يتطلب بذل المزيد من العناية والاهتمام والعمل على وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة هندسة الطرق وتطوير المواصفات الفنية وتطبيق معايير ووسائل السلامة المرورية، مبينا أن جمعية هندسة الطرق الخليجية تعمل لتطوير العمل الهندسي مهنياً وفنياً في كافة مدن دول الخليج. وأشار م. الجبير، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية هندسة الطرق والنقل لدول مجلس التعاون، إلى أن الجمعية لديها خطة طموحة للتوسع في خدمة المهنة في سبيل الارتقاء بالمستوى الفني لمهندسي الطرق في دول مجلس التعاون، وكذلك تطلعها الى الإسهام والمشاركة في وضع الحلول اللازمة لخفض معدلات الحوادث المرورية على الطرق والتي بدأت تشكل ظاهرة منشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة مع ارتفاع معدلات نسب الوفيات السنوية نتيجة حوادث الطرق، حيث تفيد الاحصائيات في المملكة بفقد شاب وخمسة مصابين و60 حادثا مرورياً في كل ساعة. وكشف م. احمد السعدي النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للخدمات الفنية، عن أن حجم الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي على مشاريع البنية الأساسية والنقل من المنتظر بلوغه نحو 288 بليون دولار في حلول 2020 م وهي استثمارات ضخمة بكل المقاييس تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها دول المجلس وقياداتها لمتطلبات التنمية ، لافتا إلى أن التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حوادث الطرق تحصد سنويا أرواح مليون وربع المليون شخص بالعالم وأكثر من 40 ألف شخص بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع إرتفاع معدلات حوادث المرور في حال عدم إتخاذ إجراءات في شأنها لتصبح سابع سبب من أسباب الوفاة الرئيسية مع حلول 2030 م ، وهو ما يجعلها كارثة عالمية بكل المقاييس . وأفاد السعدي بإطلاق الشركة موقع إلكتروني توعوي (قيادتي) بعدة لغات مختلفة وإنتاج 20 فيلما وغيرها من المواد التثقيفية في مجال السلامة المرورية ، فيما تم تمويل تأسيس 16 مركزا للقيادة والسيطرة لمرور المنطقة الشرقية وقوات أمن الطرق وتركيب أجهزة للتحديد الآلي لمواقع السيارات والدراجات البخارية التابعة لهم إضافة للتنسيق مع كبرى المؤسسات بقطاع التعليم لإبتكار آليات تسهم في التغيير الإيجابي لسلوك السائقين ، مضيفا أنه تم إنشاء مركز لبيانات الحوادث المرورية وأصبح به ما يزيد عن 20 ألف تقرير تستخدم بالتحليل الاستراتيجي للحوادث بالمنطقة الشرقية.