اختتمت الهيئة العامة للسياحة منتدى "صياغة الرؤية الموحدة لصناعة السياحة" الذي عقد بمشاركة ممثلي قطاعات الصحة والتعليم والنقل والأمن والرياضة والطيران والثقافة والمالية والسياحة، بهدف استكشاف الفرص التي يزخر بها هذا القطاع بالدولة والتحديات التي تواجه تنميته وتطويره. وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للسياحة اليوم أن المناقشات التي دارت في الجلسة العامة والجلسات الحوارية للمنتدى والتي شارك فيها أكثر من 70 ممثلا للجهات المعنية، تناولت اتجاهات السياحة العالمية وكيف يمكن لدولة قطر أن تطور عروضها ومواردها السياحية لتعظيم استفادتها من هذه الاتجاهات، حيث حدد المشاركون نقاط الجذب الفريدة التي تتمتع بها دولة قطر في العديد من القطاعات السياحية الفرعية، والتي من بينها الثقافة والتراث وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة الرياضية والتسوق، كما استعرض المشاركون السبل الكفيلة بتعزيز وتفعيل الموارد التي تتوفر في كل من هذه القطاعات بما يجعله جاذبا لشرائح معينة من المسافرين . وتطرقت المناقشات أيضا إلى كيفية تلبية احتياجات مختلف الفئات المستهدفة من الزوار، مثل ما يعرف بجيل الألفية وفئة المسافرين ممن تجاوزت أعمارهم الستين وسياح الأعمال والعائلات الخليجية والعربية والمسافرين العابرين من خلال مطار حمد الدولي (زوار الترانزيت) . وجاء انعقاد المنتدى في إطار عملية المراجعة الشاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة وإطلاق المرحلة القادمة من هذه الاستراتيجية، والتي من المقرر إطلاقها في شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري 2017. وقد استهدف المنتدى إشراك ممثلي القطاعات الرئيسية في البلاد بصياغة رؤية موحدة لتطوير القطاع السياحي القطري وتطوير التجارب السياحية التي سيوفرها للزوار، ومن المقرر أن يعقب منتدى "صياغة الرؤية الموحدة لصناعة السياحة" انعقاد منتدى ثان تشارك فيه الجهات المعنية بهدف وضع مبادرات متنوعة وخطط عمل يتم تنفيذها بصورة جماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة . وبالإضافة إلى ذلك، ستدعو الهيئة العامة للسياحة المقيمين في دولة قطر للمشاركة في استطلاع رأي عبر شبكة الإنترنت وإبداء آرائهم حول نقاط الجذب التي تتوفر في التجربة السياحية القطرية وسبل تحسينها. وأوضح السيد ناصر المسلماني مدير التخطيط والجودة في الهيئة العامة للسياحة، أن صناعة السياحة في دولة قطر شهدت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في عام 2014، نموا ملحوظا، وقد نبع من هذا النمو المزيد من الشركاء، ولذلك فقد أصبح من الضروري أن نجتمع وأن نجري تقييما للموقف الراهن ونستعرض ما تم تحقيقه حتى نتمكن من تحديد وطرح السياسات والمنتجات والخدمات الكفيلة بجعل صناعة السياحة تحقق كامل إمكاناتها . ولفت إلى أن القيادة القطرية اتخذت مؤخرا عدة خطوات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، واعتبرت السياحة قطاعا ذا أولوية في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، وفي وقت سابق من العام الجاري 2017، أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهاته للهيئة العامة للسياحة بإطلاق ورعاية عملية مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص . وأكد السيد ناصر المسلماني مدير التخطيط والجودة في الهيئة العامة للسياحة، أن هذه العملية ستضمن أن صناعة السياحة أصبحت تعكس المشهد الاقتصادي المتغير، وأنها تسير على الطريق الصحيح للإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفي الوقت نفسه تلبي بشكل دقيق احتياجات دولة قطر وشعبها . وتحدد الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والتي تم إطلاقها في عام 2014، مسار التنمية الذي يجب سلوكه وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030،ومنذ ذلك الحين، استطاعت دولة قطر أن تحقق معدل نمو سنوي بنسبة 6 بالمائة في عدد الزوار القادمين خلال الفترة من 2012 وحتى 2016، حيث ناهز عدد زوارها 3 ملايين زائر في عام 2016، كما بلغت المساهمة الكلية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 3ر4 بالمائة، وذلك وفقا لأحدث نسخة من حساب السياحة الفرعي . وقد تم مؤخرا اتخاذ عدة خطوات ومبادرات رئيسية من أجل تعزيز النمو في القطاع السياحي، والتي كان من بينها إطلاق تأشيرة عبور مجانية لمدة تصل إلى 96 ساعة وكذلك النظام الجديد لاستخراج التأشيرة السياحية عبر الإنترنت، والذي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم إتاحة خمسة مشروعات سياحية جديدة لمستثمري القطاع الخاص، كما تم إنشاء حاضنة للأعمال السياحية لاجتذاب رواد الأعمال الشباب نحو تطوير المنتجات والخدمات السياحية . يشار إلى أن عملية النهوض بالسياحة تعد إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد ، وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة، وقد أطلقت في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030 . وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات، وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 9 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 5ر11 بالمائة خلال الفترة من 2010 إلى 2015، وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في دولة قطر أكثر وضوحا في تقديرات العام 2015 حيث بلغت مساهمته الكلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر3ر4 بالمائة . م . م;