نظرت محكمة الاستئناف بباريس أمس الثلاثاء في مطالب نحو 800 عامل مغربي، معظمهم متقاعدون، بتعويض بقيمة 628 مليون يورو، من "الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية" (إس إن سي إف) التي عملوا بها في سبعينيات القرن الماضي، والتي يتهمونها بالتمييز ضدهم، فيما نفت الشركة هذه الاتهامات، واعتبرت المبلغ مبالغا فيه. طالب عمال مغاربة في "الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية"، معظمهم من المتقاعدين، أمام محكمة الاستئناف بتعويضات عطل وضرر، بسبب تمييز يقولون إنهم تعرضوا له، بقيمة 628 مليون يورو، المبلغ الذي اعتبرته الشركة أمس الثلاثاء "مبالغا فيه". ونظرت محكمة الاستئناف بباريس مساء الثلاثاء الاستئناف الذي تقدمت به الشركة التي كانت أدينت في أيلول/سبتمبر 2015 من محكمة بباريس بتهمة التمييز تجاه أكثر من 800 عامل مغربي أو من أصل مغربي (نصفهم يحمل أيضا الجنسية الفرنسية) معظمهم متقاعد حاليا. وحددت المحكمة حينها قيمة التعويض بمبلغ 170 مليون يورو. وتنفي شركة "السكك الحديدية الفرنسية" أن تكون عاملت الأجراء المغاربة بشكل مختلف. لكن بالنظر إلى أن محكمة أدانتها بالتمييز فإنها حولت دفاعها إلى قيمة التعويض الذي حسبته محامية المتضررين الذين يعرفون بمجموعة "الشيباني". ويطالب العمال السابقون بمبلغ 628 مليون يورو لقاء أضرار لحقتهم (التدرج الوظيفي والتقاعد والتدريب والعلاج ...) أي ما يمثل بحسب الشركة "700 ألف يورو لكل طالب". فيما قالت هيئة دفاع الشركة إن "هذه القيمة مبالغ فيها ولا علاقة لها بالواقع" معللين بأن هؤلاء الأجراء كانوا "بلا مؤهلات". وكانت الشركة الفرنسية وظفت في سبعينيات القرن الماضي حوالي ألفي مغربي، بموجب اتفاقية وقعت بين فرنسا والمغرب، لضمان "المساواة في الحقوق والمعاملة مع المواطنين" الفرنسيين. وتنفي الشركة العامة أي تمييز وتقول إنها التزمت بقواعدها التي تنص على أن عمال سكك الحديد المرتبطين بصندوق تقاعدي خاص هم المواطنون الأوروبيون الذين كانت أعمارهم تقل عن ثلاثين عاما عند توظيفهم. أما الباقون فكانوا عمالا تعاقديين، أي موظفين بعقد خاص ولم يستفيدوا من نظام التقاعد الخاص للشركة. وأوضحت رئيسة محكمة الاستئناف أنه بالنظر إلى عدد الملفات، فإن الأحكام ستعلن في 31 كانون الثاني/يناير 2018. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 17/05/2017