يواجه محمد رباني مدير مؤسسة "كاج" (CAGE)، مقرها في العاصمة البريطانية لندن، المحاكمة، بتهمة "إعاقة السلطات"، بسبب رفضه منح الشرطة كلمة السر الخاصة بحاسبه الآلي وهاتفه النقال. وتعرف مؤسسة "كاج" بوضعها إستراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية والبريطانية تحت المجهر ودفاعها عن المظلومين. وأوقف رباني في نوفمبر الماضي في مطار هيثرو بلندن، وطلب منه رجال الشرطة إعطاءهم كلمة السر الخاصة بحاسوبه وهاتفه النقال، إلا أنه رفض، ما تسبب في اتهامه بإعاقة السلطات وعرقلة التفتيش، واعتقاله ومن ثم إطلاق سراحه اليوم التالي، وتحديد يوم 20 يونيو المقبل لمحاكمته بتلك التهمتين. ويحق لقوات الأمن البريطانية وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الحالي، توقيف أي شخص يدخل البلاد، واستجوابه، وأخذ بصماته وعينه من حمضه النووي، ويحق لهم كذلك طلب كلمات السر الخاصة بالحواسيب والهواتف النقالة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المماثلة الخاصة بالأشخاص. وفي تصريح للأناضول قال رباني إنه رفض منح كلمات السر الخاصة به، لأن هاتفه وحاسوبه يحتويان معلومات خاصة بواقعة تعذيب حساسة، يرغب في الحفاظ على خصوصية وسرية ضحيتها. وقال رباني إن الشرطة صادرت هاتفه وحاسوبه، واعتبر ذلك تدخلا من الدولة في عمل مؤسسة مجتمع مدني مستقلة. وقال بيان صادر عن مؤسسة "كاج" إن السلطات لم تعترف لرباني بحق حماية السرية، المكفول للصحفيين، والمحاميين، ونشطاء حقوق الإنسان. واعتبر البيان ما حدث مع رباني بمثابة واقعة "روزا باركس" لمسلمي بريطانيا، قائلا "يواجه مديرنا المحاكمة لأنه لم ينتهك سرية أحد الضحايا". وكانت الأمريكية السوداء روزا باركس رفضت عام 1955، التخلي عن مقعدها في حافلة عامة في ألاباما الأمريكية لأحد البيض، وهو ما فتح الطريق أمام حملة مقاطعة حافلات مونتغومري التي تحمل أهمية خاصة في حركة الحقوق المدنية والحريات. وانتقلت باركس التي تلقت تهديدات بالقتل بعد المقاطعة إلى ديترويت، وبدأت حملة لمكافحة العنصرية. وحصلت باركس عام 1996 على ميدالية الحرية، وعام 1999 على ميدالية الكونغرس الذهبية، وتوفيت في 24 أكتوبر عام 2005 عن عمر يناهز 92 عاما. ك.ف;