وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، الدكتور محمد بن علي الهبدان، صباح اليوم، أول أمر دفع مالي إلكتروني في المنطقة، بحضور مساعد المدير العام الإداري والمالي، عبدالله بن ناصر مقبل، ومدير عام التطوير وقياس الأداء المالي بالوزارة، ناصر منيع الخليوي، ومدير مشروع اللامركزية بوزارة الصحة، عطية الجهني، ومدير الشؤون المالية بصحة عسير، مستور الشهراني، ومساعده، هاشم النعمي. وقال "الهبدان" إن تطبيق هذه الآلية يأتي من خلال رؤية المملكة 2030، وضمن مبادرات وزارة الصحة للتحول الوطني؛ لزيادة الفاعلية والإنتاجية، وتقليص الفارق الزمني في إنجاز المعاملات. وأشار إلى أنها ستؤدي إلى تقليص المعاملات بشكل سريع وإنجازها بشكل فعال بعد أن كانت المعاملات سابقاً تستغرق عدة أشهر، حيث كانت ترسل لوزارة الصحة، ومن ثم إلى وزارة المالية؛ لإجازتها إلى أن نصل إلى أمر الدفع, موضحاً أن اليوم أوامر الدفع تتم من داخل المناطق وبصلاحيات مديري عموم الشؤون الصحية بالمنطقة، بما يحد من المركزية المتعارف عليها سابقاً.  وأضاف "الهبدان" بأنه من خلال التعاملات الإلكترونية، سيكون هناك سرعه إنجاز وكفاءة وفعالية وتسهيل لجميع الإجراءات المالية. قال ناصر منيع الخليوي، إن تطبيق هذه الآلية، ضمن جهود وزارة الصحة للتحول للعمل الإلكتروني، وتطوير العمل المالي واللامركزية، وتوزيع الصلاحيات للمديريات في المناطق والمحافظات، بدعم مباشر من مستشار الوزير والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، علي اللافي، والمشرف العام للمالية، مشعل العتيبي.  وقال عبدالله مقبل، إن أمر الدفع عبارة عن ورقة مالية ذات قيمة، ويعتبر وسيلة دفع، تقوم بموجبه وزارة المالية بالصرف مباشرة للمستفيد عن طريق الحوالة البنكية عبر نظام سريع، إذا كان صاحب الاستحقاق شركة أو مؤسسة أو جهة حكومية أما الأفراد فتُصرف مستحقاتهم عن طريق شيكات، تصدر من وزارة المالية بناء على أمر الدفع، حيث كانت القطاعات الصحية في المناطق والمحافظات تقوم برفع المعاملات والمستحقات المالية للوزارة بعد إعداد أمر اعتماد الصرف، ومن ثم تدقق وترسل لقسم أوامر الدفع بالوزارة، الذي يقوم بإصدار أوامر الدفع، وترسل عن طريق مندوب إلى وزارة المالية، وتأخذ فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة أشهر. قال عطية الجهني، إن هذه الآلية ستتيح للمنطقة إصدار أمر الدفع عن طريقها دون الحاجة لرفع الاستحقاق للوزارة، ويتم إرسال أوامر الدفع مباشرة إلى وزارة المالية؛ ما يترتب عليه السرعة في عملية الصرف، التي قد لا تتجاوز ثلاثة أيام. وأضاف: في حال تفعيل خدمة إرسال أوامر الدفع لوزارة المالية عن طريق البريد الإلكتروني سيكون ذلك حافزاً جيداً، وبيئة جاذبة للشركات والمؤسسات للتعامل مع الوزارة، وبالتالي تقوم بتخفيض الأسعار التي كانت تأخذ في الحسبان تأخر الصرف. يذكر أن وزارة الصحة بدأت في الربط الآلي مع وزارة المالية، فيما يخص أوامر الدفع الإلكترونية عن طريق رفع أوامر الدفع رقمياً إلى البوابة الإلكترونية مع وزارة المالية، مما سيحقق قريباً التخلص الكامل من نماذج أوامر الدفع الورقية ومواصلة التحول الرقمي لقطاع المالية في الوزارة.