سعد الشيتي | أشار رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للخدمات النفطية وليد الحوطي إلى التوسع الكبير في مشاريع الشركة، سواء في قطاع المقاولات،حيث يتم تنفيذ مشروع كلية علي صباح السالم  بكلفة ١٤٠ مليون دينار،أو في القطاع النفطي،  حيث تم التعاقد مع شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية في الكثير من المشاريع،إضافة إلى أن هناك شراكات مع شركات عالمية مثل بتروفاك ودودسال وشركات صينية. وأشار الحوطي خلال أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، وبحضور ٨٦ في المئة من المساهمين، إلى أن حجم مشاريع الشركة تفوق قيمته ١٥٠ مليون دينار، وأن الشركة تتطلع لزيادة حجم مشاريعها على المستوى الهندسي والإنشائي، وفِي  القطاع النفطي. وبين الحوطي أنه على الرغم من التزام الكويت بالاتفاقيات لدعم المنتجات الخليجية ودخولها بأسعار تنافسية،فإن هناك تحديات تتمثل في تصدير المنتجات الكويتية النفطية وغير النفطية لوجود عراقيل معينة لتصدير كثير من المنتجات الكويتية الناجحة. وأشاد الحوطي بالتجربة الحكومية بتحويل العديد من الإدارات في القطاع النفطي إلى القطاع الخاص، مستشهدا بتجربة الفحم المكلسن التي شهدت تقليل تكاليف وتغطية الخسائر وتحقيق أرباح وكذلك تجربة بوبيان للبتروكيماويات. ولفت إلى أن هناك الكثير من الإدارات التي يمكن ان تحول إلى القطاع  الخاص وتقلل العبء على الحكومة لينتج عن ذلك أرباح مستقبلية، بعيداً عن الروتين والبيروقراطية. وأوضح الحوطي أن الشركة استطاعت أن تجني ثمار تنفيذها لاستراتيجيتها المعتمدة في سنة 2014، التي ارتكزت بشكل أساسي على مبدأ التحفظ وقياس المخاطر والاستفادة المثلى من الموارد الموجودة ورفع مستوى التعاون المتبادل بين الشركات التابعة على صعيد العمليات. وأفاد بأن  قيمة أصول الشركة ارتفعت في 2016 بقيمة 6.3 ملايين دينار لتصبح 48.9 مليون دينار،مقارنة بـ 42.6 مليون دينار في سنة2015، كما ارتفع صافي حقوق الملكية بمبلغ 768 ألف دينار  في سنة 2016 لتصبح 26.8 مليون دينار، مقارنة في 26 مليون دينار  في عام 2015. على صعيد الإيرادات لفت إلى أن هناك ارتفاعا في الإيرادات التشغيلية من 23.2 مليون دينار  في سنة2015، إلى 29.4 مليون دينار. وفي ما يخص صافي الأرباح التشغيلية في2016 ذكر الحوطي أن الشركة حققت أرباحا تشغيلية 1.5 مليون دينار  مقارنة بخسائر بقيمة 683 ألف دينار  سنة 2015. وكشف الحوطي أن صافي الأرباح المجمعة لشركة الدرة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ما قيمته 1،049 مليون دينار.