أعلنت الشرطة الهندية، أمس، أنه سيُسمح لطفلة في العاشرة تعرضت للاغتصاب المتكرر، بالإجهاض، رغم تجاوزها مهلة العشرين أسبوعاً القانونية. وروت الطفلة، التي كانت أمها غالباً ما تتركها بالمنزل عندما تخرج للعمل في ورش بناء، أنها تعرضت لعمليات اغتصاب متكررة. وقد أوقف زوج الوالدة. وعندما كشفت الطفلة تعرضها للاغتصاب كانت مهلة العشرين أسبوعاً القانونية للسماح بالإجهاض قد انقضت. ولا يسمح بعمليات الإجهاض بعد هذه المهلة، إلا إذا كانت حياة الأم أو الجنين في خطر. وقال غاريما ديفي، المحقق في الشرطة المكلف هذه القضية، لوكالة الصحافة الفرنسية: "طلبت المحكمة من المجلس الطبي اتخاذ قرار، فقرر الأطباء المضي قدماً بعملية الإجهاض". وأضاف: "لم يحدد المجلس موعد العملية، إلا أنها ستجرى قريباً جداً". وفي الأشهر الأخيرة، رفعت نساء منهن من تعرضن للاغتصاب أو للاتجار بالبشر، شكاوى إلى المحكمة الهندية العليا، للمطالبة بالسماح بالإجهاض، بعد انقضاء مهلة العشرين أسبوعاً. ويناضل المدافعون عن حقوق المرأة لرفع المهلة إلى 24 أسبوعاً، مشددين على أن ضحايا الاغتصاب لا يتهافتن عادة للكشف عن حملهن.